إيران: روسيا ستخسر إذا رفضت تسليمنا صواريخ (إس 300) الحرس الثوري غير قلق من عقوبات مجلس الأمن

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والشئون الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بوروجردي امس الاثنين ان روسيا ستخسر إذا رفضت تسليم نظام الدفاع الجوي الصاروخي (إس 300) إلى إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بوروجردي قوله رداً على سؤال بشأن قول رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن ترسل النظام الصاروخي إلى طهران ان "إيران أنتجت بنفسها كل التجهيزات العسكرية الخاضعة للحظر التجاري المفروض عليها وخير دليل على ذلك الصواريخ المصنعة محلياً".

وأضاف بوروجردي ان "روسيا ستكون الخاسر الأكبر في حال لم تسلم نظام الدفاع الصاروخي (إس 300)، فإيران قادرة على حل مشاكلها في أية ظروف ولا يفترض بروسيا أن تتصرف بطريقة تجعل من النظرة الإيرانية إليها سلبية".

وتابع انه "في حال قامت روسيا بذلك فسنفهم انه لا يمكن أن نثق بهذا البلد في الالتزامات المتبادلة". وأشار الى انه في حال لم تسلم روسيا النظام الصاروخي لإيران فثمة "سيناريوهات أخرى محتملة تم التخطيط لها".

ولفت إلى ان لا خطة لتقليص العلاقات مع روسيا والصين بالرغم من تصرفاتهما الأخيرة، في إشارة منه إلى موافقتهما في مجلس الأمن على فرض عقوبات جديدة على طهران.

وفي ما يتعلق بالتكتيكات للتعامل مع عقوبات جديدة، قال بوروجردي ان "المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران سبق وصمم الإجراءات اللازمة قبل التصديق على قرار ضد إيران". ويشار الى ان الولايات المتحدة وإسرائيل مارستا ضغوطا على روسيا كي تلغي اتفاق تزويد إيران بصواريخ (اس 300).

الى ذلك أعلن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني انه غير قلق من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الحرس الأسبوع الماضي. ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، امس الاثنين، الى نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية العميد حسين سلامي قوله "لسنا قلقين إزاء فرض العقوبات على حرس الثورة لأننا لم نبرمج تعاملنا الاقتصادي مع البلدان الكبرى في العالم".

وأضاف ان بلاده "ومنذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم لم تخطط أو تبرمج تعاملها الاقتصادي استنادا الى اقتصاد القوى الكبرى في العالم". وقال "ان العالم بحاجة إلينا في التعامل الاقتصادي ذلك لأن إيران تعد بلدا كبيرا ومنتجا اقتصاديا مقتدرا وكذلك مستهلكا للبضائع الاقتصادية".

وأضاف "العالم سيتضرر من فرض العقوبات على إيران فلهذا نحن لسنا قلقين من الحظر". وحول التهديدات الصهيونية الأخيرة ضد إيران قال "التهديدات الأمريكية والصهيونية وفرض العقوبات والتخويف ليس بجديد، وهي أصبحت من الماضي فلهذا فان حجم وشكل وشدة الحظر ليس مقلقا بالنسبة إلينا".

من جانبها أبدت كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، رغبتها في الدخول في محادثات مباشرة مع إيران حول برنامجها النووي، وذلك في وقت يفكر فيه الاتحاد في فرض عقوبات جديدة عليها.

وكان البرنامج النووي لإيران سببا في إصدار الأمم المتحدة عددا من العقوبات عليها، كان آخرها الأربعاء الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية مقربة من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ امس إنهم سيدفعون باتجاه فرض المزيد من العقوبات.

وقالت أشتون للصحفيين إنها كتبت إلى سعيد جليلي كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني ودعته إلى لقائها "لبحث الموضوعات المتعلقة بالأسلحة النووية وللمضي على المسارين في نفس الوقت" أي المحادثات والعقوبات.

وأعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله عن توقعه بأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على طهران خلال قمة الاتحاد المقررة الخميس المقبل في بروكسل على أقصى التقدير.

وقال فيسترفيله الاثنين، في لوكسمبورغ خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكن السماح بتسلح نووي لإيران، موضحا أن منع ذلك يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي أيضا. وأعرب فيسترفيله عن توقعه بأن يتحدث الاتحاد خلال الأسبوع الجاري عن إجراءات خاصة في مواجهة هذا الأمر.

وفي المقابل أعرب وزراء خارجية السويد ومالطا وقبرص عن قلقهم إزاء احتمالية فرض الاتحاد عقوبات إضافية على إيران تتجاوز العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وقال الوزير الألماني "يتعين علينا نحن الأوروبيين أن نقوم بمساهمتنا في إعادة القيادة الإيرانية إلى مائدة المفاوضات من خلال إجراءات خاصة". وأكد فيسترفيله أن الاتحاد الأوروبي مستعد حاليا لإجراء مفاوضات جديدة مع إيران، وقال "إذا لم تتعاون إيران وإذا لم تراع الشفافية في برنامجها النووي فإن أوروبا ستناقش إجراءاتها الخاصة".

وأوضح فيسترفيله أن الجانب الألماني يرى أيضا أنه من الضروري أن تعطي أوروبا إشارة واضحة للقيادة الإيرانية من خلال إجراءات خاصة.

وتضمنت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة الأربعاء حظرا على بيع بعض أنواع الأسلحة وفرض قيود على سفر بعض الشخصيات وتجميد أصول لأبرز رموز النظام ورجال الأعمال المقربين منه.

إلا أن مصادر دبلوماسية في التكتل رجحت فرض عقوبات 'أشد صرامة' تستهدف على وجه الخصوص صناعة النفط الإيرانية. ولم تعلق أشتون على هذه النقطة، واكتفت بالقول إن وزراء الخارجية "سيبحثون ما يمكننا فعله في ضوء قرار مجلس الأمن".

ومن المتوقع أن يعد الوزراء مشروع بيان يجري عرضه على زعماء الاتحاد الأوروبي لبحثه في قمتهم في بروكسل في 17 يونيو. وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يوافق وزراء الخارجية على فرض الاتحاد عقوبات إضافية في اجتماعهم في يوليو.