إيران تواجه أقوي حزمة عقوبات أوروبية وأمريگية الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات ضد طهران

إجراءات أمريگية جديدة لمحاصرة الأنشطة الاقتصادية الإيرانية

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في السادس والعشرين من يوليو الجاري في بروكسل لبحث إشكالية وطبيعة العلاقة مع إيران في ضوء إصرارها علي برنامجها النووي حيث سيقرون عقوبات أكثر صرامة ضد إيران تمنع عمليا كل الاستثمارات الأوروبية عن الاقتصاد الإيراني.
وتشمل العقوبات الأوروبية 41 شخصا ونحو 75 مؤسسة وبنكا وشركة بعضها يتبع مباشرة للحرس الثوري الإيراني والآخر علي علاقة عمل به.
وتهدف العقوبات الإضافية الأوروبية بشكل خاص إلي منع استثمارات النفط والغاز الأوروبية عن إيران وتشديد الرقابة علي السفن والطائرات الإيرانية ومراقبة التحويلات المالية والأعمال البنكية لإيران وذلك لتعزيز الضغوط علي الحكومة الإيرانية لدفعها إلي طاولة التفاوض مع الغرب.
وتتضمن مسودة العقوبات حظر بيع أي معدات تدخل في صناعة الصواريخ أو التكنولوجيا النووية كما تتضمن حظر بيع أو نقل تكنولوجيا أو معدات التنقيب واستخراج الغاز أو النفط في إيران وتحظر علي الشركات الأوروبية تمويل أو المساعدة في تمويل استثمارات النفط أو الغاز الإيراني.
كما تتضمن المسودة بندا يشير إلي إجراء مراقبة أوروبية لصيقة للبنوك الإيرانية التي تعمل علي أراضيها. وتوضح مسودة العقوبات أن أي تحويل مالي بمبلغ يفوق 35 ألف يورو, أي نحو 45 ألف دولار يجب أن يحصل إلي موافقة رسمية أولا من الحكومة الأوروبية التي يقع البنك علي أراضيها.
كذلك يتضمن مشروع قرار العقوبات منع البنوك الإيرانية من فتح أي فروع جديدة لها في دول الاتحاد الأوروبي ال 72 وبموجب العقوبات أيضا يحظر علي الشركات الأوروبية تزويد الشركات الإيرانية أو أي شركات عاملة مع شركات إيرانية بخدمات تأمينية داخل أوروبا.
وتكتسب اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة لعدة اعتبارات من أهمها أن مسودة العقوبات الأوروبية تعد أشد بكثير من قرار عقوبات مجلس الأمن الذي أقر في 10 يونيو الماضي والذي لم يتطرق إلي قطاعي النفط والغاز في إيران بسبب معارضة روسيا والصين.
وفي حالة إقرار تلك العقوبات الأوروبية, وهو الشيء المتوقع خلال أيام, فإن تلك العقوبات, إضافة إلي العقوبات الأمريكية أحادية الجانب التي أقرها الكونجرس سيشكلان معا أقوي حزمة عقوبات فرضت علي إيران بسبب برنامجها النووي, ويمكن معا أن يؤثرا بشكل فعلي علي قدرة إيران علي الحركة في المجال الاقتصادي العالمي.
وعلي الرغم من أن إيران تحاول أن تقلل من تأثير العقوبات عليها وعلي برنامجها النووي بالذات فإن تخلي شركة "خاتم الأنبياء" الذراع الاقتصادية للحرس الثوري عن تطوير مشروع بعض مراحل حقل غاز "بارس الجنوبي" يشير ربما إلي الصعوبات المالية المتزايدة أمام الحرس الثوري.
ويري مراقبون أن حزمة العقوبات الأوروبية تهدف إلي ضمان أن تجد إيران الطريق لتطوير برنامج نووي ذي أغراض عسكرية مسألة صعبة جدا وتكلفتها باهظة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي, وهو ما يدفع طهران للعودة إلي المحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.