إيران تواصل تحديها للغرب وتؤگد استمرارها في البرنامج النووي

أوباما يوقع قانونا جديدا لمعاقبة طهران يستهدف قطاعي الطاقة والبنوك

الرئىس الامرىكى باراك أوباما لدى عودته الى واشنطن لتوقىع قانون جدىد لمعاقبة اىران اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في رسالة وجهها الي الدول ال 51الاعضاء في مجلس الامن الدولي ان العقوبات الجديدة التي فرضها المجلس لن تمنع ايران من مواصلة "برنامجها النووي السلمي". جاء ذلك قبل ساعات من توقيع الرئيس الامريكي باراك اوباما علي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك في إيران.وقال متكي في الرسالة التي وجهها الي كل من وزراء خارجية الدول الاعضاء في المجلس ان "اعتماد مثل هذه القرارات لن يؤثر علي تصميم ايران علي مواصلة برنامجها النووي السلمي لكنه يعزز علي العكس رغبة بلادنا في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية".وانتقد متكي ايضا "تسرع واصرار الولايات المتحدة وحلفائها علي اعتماد قرار ظالم وغير شرعي بحق ايران".وكان مجلس الامن الدولي قد اعتمد في يونيو الماضي قرارا يعزز العقوبات الدولية ضد ايران بسبب رفضها تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم .وصوت 21 من اعضاء مجلس الامن ال51 لصالح القرار وبينهم الصين وروسيا فيما صوتت ضده البرازيل وتركيا وامتنع لبنان عن التصويت. وشكر متكي في رسالته تركيا علي "مقاومتها الضغوط السياسية من بعض الدول وتصويتها ضد القرار".واكد متكي ان الاسلحة الذرية ليس لها اي مكان في العقيدة العسكرية والدفاعية الايرانية رافضا مرة اخري اتهامات الدول الغربية واسرائيل التي تشتبه في ان ايران تسعي لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجه النووي المدني. وحذر متكي دول الاتحاد الأوروبي من "عواقب وخيمة" علي بلدانها بسبب قرارها فرض عقوبات إضافية جديدة علي بلاده لعدم تعاونها مع متطلبات المجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وقال متكي في خطاب وجهه إلي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن مثل هذا الأسلوب القائم علي المواجهة قد يؤدي دون شك إلي "عواقب وخيمة" علي العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الأوروبي.وأوضح متكي أن الاتحاد الذي يضم 72 دولة سيحرم نفسه عمليا من التعاون الاستراتيجي المحتمل مع شريك قوي ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط والخليج الفارسي الحساسة وهو إيران. وفي غضون ذلك, أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقع خلال ساعات مشروع قانون العقوبات ضد إيران الذي أقره الكونجرس بهدف إرغام طهران علي التخلي عن طموحاتها النووية. ويعزز مشروع القانون تشريعا قائما ويضيف إليه عقوبات اقتصادية جديدة في محاولة لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي. ويهدف المشروع خاصة إلي التأثير علي تزويد طهران بالبنزين الذي لا تملك منه كميات كافية بسبب عدم قدرتها علي تكرير الكميات اللازمة.ويوسع المشروع نطاق العقوبات التي فرضت علي طهران عام 6991 حيث ستتم معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني أو تتعامل معه.ويحظر المشروع أيضا علي البنوك الأمريكية التعامل مع أي بنوك أجنبية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو تساعد طهران في برنامجها النووي بأي شكل.كما سيمنع علي الشركات الأجنبية التي تقدم لإيران أي تقنيات قد تحد من تدفق المعلومات الحصول علي أي عقود من الحكومة الأمريكية.وسيحرم الإيرانيون المتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان من الحصول علي أي تأشيرات دخول للولايات المتحدة .