أكدت مصادر خاصة بوزارة المالية لقناة العربية؛ أن المجلس العسكري رفض قبول استقالة الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، وطالبه بالعودة إلى مكتبه وممارسة دوره في هذه اللحظة الحرجة. وذكرت العربية أن المصادر أكدت إلتقاء الببلاوي بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري، مساء الثلاثاء، وعلي إثرها تم رفض الإستقالة، ومن المنتظر أن يستأنف الببلاوي عمله كالمعتاد. وكان في وقت سابق أعلن متحدث باسم مجلس الوزراء المصري نفيه تقدم المجلس باستقالته للمجلس العسكري، وذلك بعد ساعات من تقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حازم الببلاوي باستقالته من منصبه. وقالت مصادر في وزارة المالية للعربية؛ أن هناك ثلاثة أسباب دعت حازم الببلاوي إلى تقديم استقالته: أولها أزمته مع الحكومة في أموال التأمينات بعد تصريحات وزير القوى العاملة المصري عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، ورغم نفي الوزير هذه التصريحات خلال الأيام الماضية إلا أن وزير القوى العاملة رد على هذا النفي بإصراره على تصريحاته وطالب وزير القوى العاملة أن تثبت الحكومة أين ذهبت الأموال، وهو ما وضع دكتور حازم الببلاوي في حرج أمام المجلس العسكري والحكومة. وكان المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري قد طلب من الحكومة الكشف عن مصير أموال التأمينات خلال أيام. أما ثاني الأسباب التي دعت الببلاوي إلى تقديم استقالته، وفقًا لمصادر العربية، فهو انتقاداته للحكومة المصرية وطريقة تعاملها مع ملف الخصخصة خاصة بعد صدور عدة أحكام قضائية الأسبوع الماضي ببطلان عقود بيع عدد من الشركات، فكانت رؤية الببلاوي في تنفيذ هذه الأحكام تتعارض مع الحكومة،ويرى أن طريقة الحكومة في التعامل مع هذا الملف غير واضحة وتضع مناخ الاستثمار في مصر في خطر. وجاءت أخر الأسباب أزمة أحداث ماسبيرو، كما تقول المصادر، لتضاف إلى الأسباب السابقة لتقديم د.حازم الببلاوي استقالته.