مجلس الوزراء ينفى تقديم استقالته للمجلس العسكري

نفى متحدث باسم مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء تقدم المجلس باستقالته، وذلك بعد ساعات من تقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حازم الببلاوي باستقالته من منصبه.
وقالت مصادر خاصة ل"العربية.نت" في وزارة المالية إن هناك ثلاثة أسباب دعت حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء المصري ووزير المالية إلى تقديم استقالته أولها أزمته مع الحكومة في أموال التأمينات بعد تصريحات وزير القوى العاملة المصري عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، ورغم نفي الوزير هذه التصريحات خلال الأيام الماضية إلا أن وزير القوى العاملة رد على هذا النفي بإصراره على تصريحاته وطالب وزير القوى العاملة أن تثبت الحكومة أين ذهبت الأموال مما وضع د.حازم الببلاوي في حرج أمام المجلس العسكري والحكومة.
وكان المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري قد طلب من الحكومة الكشف عن مصير أموال التأمينات خلال أيام.
أما ثاني الأسباب التي دعت الببلاوي إلى تقديم استقالته فهو انتقاداته للحكومة المصرية وطريقة تعاملها مع ملف الخصخصة خاصة بعد صدور عدة أحكام قضائية الأسبوع الماضي ببطلان عقود بيع عدد من الشركات، فكانت رؤية الببلاوي في تنفيذ هذه الأحكام تتعارض مع الحكومة، فكان يرى أن طريقة الحكومة في التعامل مع هذا الملف غير واضحة وتضع مناخ الاستثمار في مصر في خطر، ثم جاءت أزمة أحداث ماسبيرو كما تقول المصادر لتضاف إلى الأسباب السابقة حتى يقدم د.حازم الببلاوي استقالته.
وتوقعت مصادر "العربية نت" ألا يتم قبول استقالة الببلاوي مباشرة وفي هذا التوقيت بالذات حيث إن الاستقالة تأتي في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية، وانهيار مستمر في البورصة كان آخرها أمس الاثنين في أعقاب أحداث ماسبيرو.
وكان الببلاوي قد قدم استقالته في وقت سابق الثلاثاء.
جاء في نص الاستقالة أن "ما حدث من أخطاء تتحمل مسؤوليتها الحكومة والشعب، في معالجة الأزمة".
وأكدت المستشارة الإعلامية لوزير المالية حسب ما جاء في موقع جريدة "المصري اليوم"، صحة الأنباء التي ترددت حول استقالة الببلاوي من منصبه، مشيرة إلى أنه يرى أن الحكومة تتحمل المسؤولية فيما يحدث حالياً، من تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية، وهي مسؤولية تضامنية مشتركة.
وقالت المستشارة إن الوزير تقدم بالاستقالة قبل ظهر الثلاثاء، لكن لم يتم حسمها، سواء من جانب مجلس الوزراء، أو المجلس العسكري.
والببلاوي اقتصادي شهير ويتمتع بعلاقات دولية كبيرة في مجال الاقتصاد والمال، وكانت الحكومة تعول عليه آمالاً كبيرة في الخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية الراهنة.
وراح ضحية أحداث ماسبيرو 25 قتيلاً نتيجة اشتباكات بين متظاهرين أقباط وقوات الجيش.
وكان الدكتور حازم الببلاوي أصدر قبل نحو أسبوع قراراً بتعيين ممتاز السعيد أحد قيادات الوزارة السابقين، نائباً لوزير المالية، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة، بأنه يأتي للتفرغ لوضع السياسات، والخطط الاستراتيجية للحكومة في القطاع الاقتصادي والمالي.