قدمت مؤسسة الهلالي للحريات الثلاثاء بلاغاً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الاعلام أسامة هيكل بصفته، بتهمة إثارة الرأي العام والتحريض على المتظاهرين الاقباط أمام ماسبيرو يوم الاحد الماضي. وذكر البلاغ الذي حمل حمل رقم 20096 لسنة 2011 عرائض النائب العام أن المسيرة السلمية لمتظاهرين مصريين والتي من منطقة دوران شبرا ووصلت إلي منطقة ماسبيرو؛ احتجاجاً علي تجاهل المطالب المشروعة لطائفة من المواطنين المصريين( الأقباط) تتعلق بمطالبتهم بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وكذلك احتجاجاً علي ما تعرضت له كنيسة المريناب باسوان. وأوضح البلاغ : في الفترة الاخيرة تعرضت بعض الكنائس لاعتداءات علي الأبنية والأشخاص دون إجراء تحقيقات جدية في تلك الاعتداءات، أو توفير الحماية اللازمة في مثل هذه الظروف، فضلا عما سببه ذلك التهاون من إفلات المجرمين من العقاب المستحق لهم قانونا. وأضاف انه بالرغم من سلمية المسيرة ومشروعية المطالب، فوجئ المشاركون في هذه المظاهرة السلمية حال وصولهم قبيل مبني ماسبرو بأعمال عدوان واعتداءات وإطلاق نيران من جانب قوات تأمين المكان ( الأمن المركزي والشرطة العسكرية)، وأعداد كبيرة من البلطجية ومعتادي الإجرام المدججين بالأسلحة والشوم والسنج، مما أدي لسقوط العشرات من الشهداء نتيجة طلقات نارية أو دهس بالعربات المدرعة أو أسلحة أخري وكذلك إصابة المئات من المشاركون في المسيرة أدت إلي وفاة بعضهم. واتهم البلاغ وزير الاعلام بالسماح ببث دعاية مثيرة تحض علي كراهية هذه الطائفة من المواطنين، وتحرض آخرين علي الخروج للاعتداء عليهم بزعم كاذب ومغرض، وهو أن المتظاهرون يهاجمون القوات المسلحة المصرية وأن الخروج لضرب أبناء هذه الطائفة هو دفاع عن الجيش المصري. وطالب البلاغ فتح باب التحقيق فيما ذكر في مواجهة وزير الإعلام والعاملين تحت رئاسته بجهاز التليفزيون وكذلك محطة إذاعة راديو مصر واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم.