أول بلاغ للنائب العام ضد أسامه هيكل بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين

تقدم المحامي المحامي سيد فتحي، مدير مركز الهلالي للحريات وحقوق الإنسان، بأول بلاغ للنائب العام ضد أسامه هيكل وزير الإعلام، حمل رقم 20069، يطلب فيه التحقيق مع هيكل ومذيعي التلفزيون المصري، بتهمة التحريض ضد متظاهري ماسبيرو، وبث أخبار كاذبة ودعاية مثيرة وإشاعة الفتن.
وهذا نص البيان:
بتاريخ 9/10/2011 خرجت مسيرة سلمية لجموع من المصريين بدأت في منطقة دوران شبرا ووصلت إلى منطقة ماسبيرو وذلك احتجاجاً على تجاهل المطالب المشروعة لطائفة من المواطنين المصريين (الأقباط) .. تتعلق بمطالبتهم بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وكذلك احتجاجاً على ما تعرضت له بعض الكنائس القبطية مؤخراً في عدد من المدن (نجع حمادى – العمرانية - صول، إمبابه - المريناب).
وقد تعرضت هذه الكنائس لاعتداءات على الأبنية والأشخاص دون إجراء تحقيقات جدية في تلك الاعتداءات أو توفير الحماية اللازمة في مثل هذه الظروف. فضلا عما سببه ذلك التهاون من إفلات المجرمين من العقاب المستحق لهم قانونا .
ورغم سلمية المسيرة ومشروعية المطالب فوجئ المشاركون في هذه المظاهرة السلمية حال وصولهم قبيل مبنى ماسبرو بأعمال عدوان واعتداءات وإطلاق نيران من جانب قوات تأمين المكان (الأمن المركزي والشرطة العسكرية) وأعداد كبيرة من البلطجية ومعتادي الإجرام المدججين بالأسلحة والشوم والسنج. مما أدى لسقوط العشرات من الشهداء نتيجة طلقات نارية أو دهس بالعربات المدرعة أو أسلحة أخرى وكذلك إصابة المئات من المشاركون في المسيرة أدت إلى وفاة بعضهم.
وفي أثناء ذلك قام التلفزيون المصري وإذاعة راديو مصر برئاسة المبلغ ضده ببث دعاية مثيرة تحض على كراهية هذه الطائفة من المواطنين وتحرض آخرين على الخروج للاعتداء عليهم بزعم كاذب ومغرض وهو أن المتظاهرون يهاجمون القوات المسلحة المصرية وأن الخروج لضرب أبناء هذه الطائفة هو دفاعاً عن الجيش المصري (وكأن القوات المسلحة المصرية التي تتصدى لحماية مصر من أعتى الجيوش عاجزة عن الدفاع عن نفسها حال تعرضها لهجوم وأن السكان العزل من الأسلحة سيدفعون عن القوات المسلحة تلك الاعتداءات) وقد ترتب علي تلك الدعاية الآثمة والمجرمة قانوناً إيقاع الفتن وخروج أعداد من المواطنين البسطاء وقيامهم بالاعتداء علي الأقباط في مناطق متفرقة من وسط القاهرة عقب تفريق المسيرة بالقوة العسكرية الأمر الذي زاد من أعداد الضحايا والجرحى بينهم فضلا عن إشاعة مناخ من الكراهية والعنف ضد الأقباط في مصر مما سيكون له أثر بالغ الخطورة علي قيم المواطنة وسيادة القانون , والسقوط في مستنقع ظلامي كريه .
وحيث أن ما ذكر يعد جريمة يعاقب عليها القانون فضلاً عن خضوعها لمواد التأثيم الأخري المتعلقة ببث أخبار كاذبه ودعاية مثيرة وأشاعة الفتن وغير ذلك من الأعمال التي يجرمها القانون.
بناء ًعليه
نلتمس من سيادتكم فتح باب التحقيق فييما ذكر أعلاه في مواجهة المبلغ ضده والعاملين تحت رئاسته في جهاز التليفزيون وكذلك محطة اذاعة رديو مصر وإتخاذ مايلزم من إجراءات حيالهم مع حفظ كافة خقوق المبلغ الأخري ..