حقوقي : المؤسسة الأمنية ستدفع ثمن عودة الطواريء

أكد بهي الدين حسن ''مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان''، أن ما سُمي بالتفعيل الكامل لقانون الطوارئ، وتوسيع صلاحياته، ليشمل مجالات جديدة لم يتطرق إليها القانون حتى في عهد مبارك، هو في جوهره تفعيل لسياسات الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي، القائمة على البطش.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها ،صباح الاثنين، بدعوة من قطاع الأمن الوطني، في مقره الرئيسي وبحضور 15 من كبار المسئولين عن الأمن الوطني في عدة محافظات وأقسام نوعية.
وأكد بهي الدين؛ المؤسسات الأمنية هي من ستدفع ثمن هذا التوجه، التي لم تستطع حتى الآن أن تستعيد ثقة الشعب بها.
واقترح أن يدعو الأمن الوطني عدد من السياسيين والأكاديميين والكتاب لإلقاء المحاضرات، أو للحوار مع المسئولين في أجهزة الأمن.

وأشار "بهي" إلى أن المجلس العسكري قد تبنى منذ البداية خريطة طريق خاطئة، أدت بعد مرور 7 شهور من الثورة إلى تفاقم مشكلات البلاد الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
وأضاف؛ بدلاً من لجوء المجلس العسكري لأدوات السياسة، فإنه اختار أدوات المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتعذيب بواسطة الشرطة العسكرية، والتشريعات ذات الطابع القمعي، وتنظيم حملات التخوين ضد الجماعات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، والتحريض ضد وسائل الإعلام المستقلة، والتجريم التشريعي للإضرابات والإعتصامات، الأمر الذي ينذر بدخول البلاد في مواجهة، خاصة في ظل غياب أي قنوات مؤسسية جادة للحوار مع المجتمع السياسي والمدني.
ولفت الإنتباه إلى أن مجرد مراجعة سريعة للصحافة قبل 25 يناير، ستكشف مدى حجم الشكوى من قصور أجهزة الأمن الجنائي لحساب الأمن السياسي، وبالتالي قصور أجهزة الأمن ليس بجديد تمامًا، بل كان فادحًا في عدد من أشهر القضايا الجنائية والإرهابية قبل الثورة.
وأكد "بهي" على أن إستمرار ظاهرة "البلطجة"، هو نتيجة لتواضع خطة إصلاح الأجهزة الأمنية، وعدم استعادة الشرطة لثقة الشعب فيها، نتيجة لشكوك الشعب في جدية هذا الإصلاح، وأنه بدلاً من أن يشرع المجلس العسكري في الإصلاح الأمني الشامل، فإنه يجري اللجوء لتعزيز القبضة الباطشة تحت مظلة قانون الطوارئ.

ودعا "بهي" إلى أهمية أن تراجع وزارة الداخلية خطتها للإصلاح الأمني، وأن تتبنى خطة للإصلاح الشامل، تأخذ في اعتبارها المقترحات التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان، وضباط شرطة عاملين ومتقاعدين، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
وأكد على أن أي إصلاح أمني لا يشمل المراجعة الجذرية لهياكل مرتبات جنود وأمناء وضباط الشرطة، لن يستطيع التقدم خطوة واحدة للأمام.

كما أعاد التأكيد على ما سبق من خلال مذكرة مركز القاهرة بخصوص الإصلاح الأمني، التي سبق تقديمها منذ عدة شهور لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، من ضرورة مبادرة وزارة الداخلية بإجراء عملية تقييم داخلية شاملة للسياسات والممارسات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية قبل 25 يناير، وتحديد المسئولية السياسية والشخصية، وتقديم إعتذار صريح وشامل للشعب يرتكز على هذا التقييم، وبما يضمن أيضًا تكريم شهداء الشرطة الذين سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم.