الأمن المصري سيدفع ثمن تفعيل الطوارئ

صرح مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المصري بهى الدين حسن بأن "التفعيل الكامل"لقانون الطوارئ، وتوسيع صلاحياته، ليشمل مجالات جديدة لم يتطرق إليها القانون حتى فى عهد حسني مبارك، هو فى جوهره تفعيل لسياسات مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى القائمة على البطش.
وأكد بهي الدين حسن أن من سيدفع ثمن هذا التوجه هى المؤسسات الأمنية التى لم تستطع حتى الآن أن تستعيد ثقة الشعب بها.
وقال حسن خلال محاضرة ألقاها أمس بدعوة من قطاع الأمن الوطني، فى مقره الرئيسى وبحضور 15من كبار المسئولين، إن المجلس العسكرى تبنى منذ البداية خريطة طريق خاطئة، أدت بعد مرور 7شهور من الثورة إلى تفاقم مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وانتقد الخبير الحقوقي البارز اختيار المجلس العسكرى أدوات المحاكمات العسكرية للمدنيين والتعذيب بواسطة الشرطة العسكرية، والتشريعات ذات الطابع القمعى، وتنظيم حملات التخوين ضد الجماعات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، والتحريض ضد وسائل الإعلام المستقلة، والتجريم التشريعى للإضرابات والاعتصامات، الأمر الذى ينذر بدخول البلاد فى مواجهة، خاصة فى ظل غياب أى قنوات مؤسسية جادة للحوار مع المجتمع السياسى والمدنى.
وأضاف بهى:"استمرار ظاهرة "البلطجة"، هو نتيجة لتواضع خطة إصلاح الأجهزة الأمنية، وعدم استعادة الشرطة لثقة الشعب فيها، نتيجة لشكوك الشعب فى جدية هذا الإصلاح، وبدلاً من أن يشرع المجلس العسكرى فى الإصلاح الأمنى الشامل، فإنه يجرى اللجوء لتعزيز القبضة الباطشة تحت مظلة قانون الطوارئ".
وطالب وزارة الداخلية بمراجعة خطتها للإصلاح الأمنى، وأن تتبنى خطة للإصلاح الشامل، تأخذ فى اعتبارها المقترحات التى قدمتها منظمات حقوق الإنسان، وضباط شرطة عاملين ومتقاعدين، بما فى ذلك المقترحات التى سبق أن قدمها ضباط فى جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
وأكد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أى إصلاح أمنى لا يشمل المراجعة الجذرية لهياكل مرتبات جنود وأمناء وضباط الشرطة، لن يستطيع التقدم خطوة واحدة للأمام.