قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تم التفعيل الكامل لقانون الطوارئ وتوسيع صلاحياته، ليشمل مجالات جديدة لم يتطرق إليها القانون حتى في عهد مبارك، وأن القانون في جوهره تفعيل لسياسات الرئيس السابق ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي القائمة على البطش، وأن المجلس العسكري تبنى منذ البداية خريطة طريق خاطئة، أدت بعد مرور 7 أشهر من الثورة تصعيد في مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأكد على ضرورة مبادرة وزارة الداخلية بإجراء عملية تقييم داخلية شاملة للسياسات والممارسات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية قبل الثورة، وتحديد المسئولية السياسية والشخصية.