بهي الدين حسن في ندوة بالأمن الوطني: الشرطة ستدفع الثمن إذا فعلت الطوارئ بالكامل وأحيت سياسات العادلي

* مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان: على المجلس العسكري أن يشرع في الإصلاح الأمني الشامل بدلا من اللجوء لتعزيز القبضة الباطشة بالطوارئ
كتبت- مروة علاء:
حذر بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المؤسسة الأمنية من أنها ستدفع الثمن في حال فعلت قانون الطوارئ بالكامل وانتهجت نفس ممارسات وسياسات الأمن في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وقال حسن في ندوة عقدت بمقر الأمن الوطني الرئيسي وبحضور 15 من كبار المسئولين إن ما سمي ب”التفعيل الكامل” لقانون الطوارئ، وتوسيع صلاحياته، ليشمل مجالات جديدة لم يتطرق إليها القانون حتى في عهد مبارك، هو في جوهره تفعيل لسياسات البطش التي طبقت في عهد النظام السابق.. وحذر قائلا: إن المؤسسات الأمنية ستدفع ثمن هذا التوجه في حال تفعيل القانون بالكامل خصوصا وأنها لم تستطع حتى الآن أن تستعيد ثقة الشعب بها.
واقترح حسن خلال الندوة التي استمرت ل4 ساعات أن يدعو الأمن الوطني عدد من السياسيين والأكاديميين والكتاب أيضا لإلقاء المحاضرات، أو للحوار مع المسئولين في أجهزة الأمن.
وأشار إلى أن مجرد مراجعة سريعة للصحافة قبل 25 يناير، ستكشف مدى حجم الشكوى من قصور أجهزة الأمن الجنائي لحساب الأمن السياسي، وأن قصور أجهزة الأمن ليس بجديد تمامًا، بل كان فادحًا في عدد من أشهر القضايا الجنائية والإرهابية قبل 25 يناير. وأكد بهي أن استمرار ظاهرة “البلطجة”، هو نتيجة لتواضع خطة إصلاح الأجهزة الأمنية، وعدم استعادة الشرطة لثقة الشعب فيها، نتيجة لشكوك الشعب في جدية هذا الإصلاح، مشددا على ضرورة أن يشرع المجلس العسكري في الإصلاح الأمني الشامل، بدلا من اللجوء لتعزيز القبضة الباطشة تحت مظلة قانون الطوارئ.
وشدد بهي على أهمية أن تراجع وزارة الداخلية خطتها للإصلاح الأمني، وأن تتبنى خطة للإصلاح الشامل، تأخذ في اعتبارها المقترحات التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة السابق. وأكد بهي على أن أي إصلاح أمني لا يشمل المراجعة الجذرية لهياكل مرتبات جنود وأمناء وضباط الشرطة، لن يستطيع التقدم خطوة واحدة للأمام.