المصري الديمقراطي يطلق مبادرة لإعادة هيكلة وتأهيل جهاز الشرطة

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن إطلاق مبادرة من 10 نقاط لإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتأهيل أفراده وتحسين العلاقة بينه وبين المجتمع، بما يضمن عودة الشرطة للعمل على أسس سليمة ويسهم في القضاء على الانفلات الأمني.
ويري الحزب أن إعادة هيكلة جهاز الشرطة في مصر ووزارة الداخلية تمثل أحد أهم القضايا التي تتوقف عندها الثورة ويتوافق عليها الثوار بما في ذلك القوى المختلفة حول أولوية الدستور أم الانتخابات.
وأكد الحزب أن قضية إعادة هيكلة أجهزة الشرطة تعتبر واحدة من التحديات المتكررة التي واجهتها الدول التي مرت بتجربة التحول من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، خاصة بعض الدول التي كانت تلعب فيها أجهزة الشرطة دورًا في الرقابة على حياة المواطنين الخاصة والتضييق على الحياة السياسية وقمع المجال العام بالاضافة لتورطها في انتهاكات لحقوق الانسان والتعذيب.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب، إن المبادرة تستلهم تجارب الدول التي مرت بمرحلة التحول الديمقراطي، كما تعتبر نتاجًا لمناقشات واسعة أجراها الحزب وسط المثقفين والخبراء والنشطاء السياسيين، موضحًا أن المباردة تشمل خططاً لإلغاء أسوأ أجهزة الشرطة سمعة وهي الأمن السياسي مباحث امن الدوله " الأمن الوطني حاليًا " والأمن المركزي.
وتتضمن المبادرة أيضًا تأسيس أليه للرقابة الشعبية على أداء جهاز الشرطة بما يمنع تركز قوة قد تحول الي قمعية في يد فرد او عدة أفراد علي اي مستوي من مستويات الجهاز الأمني بداية من قيادات الوزارة حتي قيادات الأقسام ونقاط الشرطة.
كما تشمل خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية فصل كافة القطاعات والإدارات التي لا تقوم بأعمال من صميم العمل الأمني عن الوزارة وضمها لوزارات متخصصة، كأن يتم فصل شرطة المرور والسياحة إلي الوزارات المعنية مثلاً للنقل والآثار ..إلخ، وفصل الأحوال المدنية عن الشرطة وجعلها جهازًا مستقلاً أو ضمه لوزارة مختصة.
وتتضمن المبادرة أيضا إعادة بناء القدرات القياديه وإعادة تشكيل العقيده الامنية لأعضاء جهاز الشرطة خلال مجموعة من التدخلات العلمية والإداريه بغرض رفع الكفاءة والثقة بالنفس والوعي المجتمعي لأفراد وقيادات الجهاز الامني.