الامم المتحدة: عدد طالبي اللجوء الى الغرب تراجع الى نصف مستويات 2001

اعلنت المفوضية العليا للامم المتحدة لشئون اللاجئين يوم الاثنين ان عدد الاشخاص الساعين للجوء في الغرب تراجع العام الماضي الى نحو نصف المستوى الذي كان عليه في بداية هذا العقد .
وقالت المفوضية في احدث تقاريرها السنوية بشأن اتجاهات اللجوء ان نحو 358800 طلب لجوء قدم في الدول الصناعية العام الماضي وهو ما يقل بنسبة خمسة في المئة عن العام السابق واقل بنسبة 42 في المئة عن عام 2001 الذي وصلت فيه الطلبات الى الذروة .
وكان نصيب اوروبا نحو 270 الف طلب بتراجع نسبته ستة في المئة وذلك بشكل اساسي بسبب تسجيل اعداد اقل بكثير من الطلبات في ايطاليا ومالطا واليونان.
وقالت المفوضية ان"الاهمية النسبية لاوروبا كمنطقة يقصدها (اللاجئون) تراجعت.
"نحتاج لدراسة الاسباب الاساسية لمعرفة مااذا كان هذا التراجع بسبب تراجع عوامل النزوح في مناطق المنشأ او تشيد قيود الهجرة في دول اللجوء."
ولا يعكس تقرير المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا سوى طلبات اللجوء الجديدة فقط وليس عدد الاشخاص الفارين من العنف او سوء المعاملة والذين منحوا وضع لاجيء بشكل فعلي بموجب معاهدة دولية.
وقالت المفوضية انه في داخل 38 دولة باوروبا جاء اكبر تراجع في جنوب اوروبا حيث هبطت طلبات اللجوء بنسبة 33 في المئة العام الماضي مقابل عام 2009 . وقالت "هذا بشكل اساسي لان عدد اقل من الناس طلبوا الحماية في مالطا وايطاليا واليونان."
واضافت "منذ التوصل لاتفاق في 2009 بين ايطاليا والجماهيرية الليبية لاعادة السفن الى الاخيرة تراجع بشكل ملحوظ عدد الاشخاص الذين يطلبون حماية دولية."
واشارت الى ان الطلبات في ايطاليا تراجعت الى 8200 العام الماضي بعد ان وصلت الى ذروتها في عام 2008 عندما سجلت 30300 طلب.
وقابل ذلك زيادات في مناطق اخرى في اوروبا ولاسيما في المانيا(49 في المئة) والسويد (32 في المئة) والدنمرك (30 في المئة) وبلجيكا (16 في المئة) وفرنسا (13 في المئة) .
وسجلت استراليا 8250 طلبا بزيادة 33 في المئة ولكن رغم ذلك فان هذا يقل باكثر من الثلث بالمقارنة مع عام 2001.
وظلت الولايات المتحدة اكبر بلد يتلقى طلبات لجوء للعام الخامس على التوالي بتلقيها 55500 طلب ومن ثم كان نصيبها طلب من بين كل ستة طلبات في الدول الصناعية الاربعة والاربعين التي شملها التقرير بما في ذلك اليابان.
وقالت المفوضية ان الزيادة في الطلبات المقدمة في الولايات المتحدة يرجع الى حد ما نتيجة لزيادة في عدد الصينيين والمكسيكيين الساعين للجوء للولايات المتحدة.