محافظ المركزي: لا ضرر على البنوك الكويتية مما يحدث في مصر أو تونس

الكويت (رويترز) - أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يوم الاحد أن البنوك الكويتية لن تتضرر جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر وتونس.
وقال في مؤتمر صحفي عقد بمقر البنك ان "قيمة الديون الممنوحة من البنوك الكويتية لجهات في تونس ومصر (هي) لا شيء يذكر... وليس عندنا قلق تجاه هذا الموضوع."
وأكد سلامة البنوك الكويتية وقوة مراكزها المالية مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي يطبق في رقابته على البنوك الكويتية معايير رقابية أكثر شدة من المعايير الدولية.
وقال "وبالتالي (أنا) غير قلق على أداء البنوك حتى الان .. بل على العكس متفائل بأدائها.. لا أرى أي نوع من القلق تجاه البنوك في عامي 2011 و2012."
وحول امكانية تقديم دعم للبنوك الكويتية على غرار ما حدث في دول بالمنطقة قال المحافظ "ما تم في دولة قطر الشقيقة وما تم في دولة الامارات الشقيقة مختلف كليا عما لدينا.. بنوكنا في وضع جيد.. لماذا الدعم.. بنوكنا ما عندها مشكلة.. بنوكنا قادرة والنتائج تشهد بذلك."
وأشار الى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بلغ في 2010 نسبة 18.8 في المئة ارتفاعا من 16.7 في المئة في 2009.
وقال الشيخ سالم "كفاية رأس المال في البنوك الكويتية في وضع مريح للغاية ومطمئن ايضا وهو ما أدى لانعكاسات ايجابية في معظم المؤشرات الاخرى."
وأكد أن نسبة السيولة مقارنة بودائع العملاء لدى البنوك الكويتية ارتفعت الى 28.94 في المئة في 2010 مقارنة بنسبة 16.7 في المئة في 2009.
وقال "مزيد من السيولة متوفر لدى الجهاز المصرفي بزيادة عما هو مطلوب منها (من البنوك) من البنك المركزي.. هذا أيضا يعطينا طمأنينة أكثر أن البنوك وضعها جيد."
وأكد أن صافي أرباح البنوك الكويتية بلغ 583.37 مليون دينار في 2010 بزيادة نسبتها 62.59 في المئة عن أرباح 2009.
وقال "نسبة النمو في معدل أرباح البنوك الكويتية عام 2010 حققت رقم قياسي.. بمعنى أن البنوك الكويتية ارتفعت ارباحها المعلنة بمعدل 62.6 في المئة وهو أعلى معدل في دول المنطقة على الرغم من المخصصات" التي تم بناؤها من قبل البنوك لمواجدهة مخاطر لقروض متعثرة.
وتوقع محافظ البنك المركزي أن تكون أرباح العام المقبل افضل من العام الحالي.
وقال ان نسبة الديون غير المنتظمة مقارنة بغجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بلغت في 2010 نسبة 7.4 في المئة متراجعة من نسبة 10.19 في المئة التي كانت عليها في 2009.
وحول أداء شركات الاستثمار في الكويت قال الشيخ سالم ان بنك الكويت المركزي وضع ستة معايير لتقدير المخاطر التي تتعرض لها شركات الاستثمار وتم تصنيف هذه الشركات وفقا لهذه المعايير الى شركات قوية أو جيدة أو مقبولة أو ضعيفة.
وأشار الى أنه تبين في نهاية ديسمبر كانون الاول 2010 أن هناك 40 شركة استثمار وضعها قوي منها تسع شركات مدرجة في البورصة و31 شركة غير مدرجة بينما كانت هناك 35 شركة وضعها جيد منها 17 مدرجة و18 غير مدرجة.
وقال ان البنك المركزي لا يتوقع مشاكل مع المجموعتين القوية والجيدة وعددهم الاجمالي 75 شركة.
وقال أن المعايير بينت أن "هناك 7 شركات وضعها ضعيف (منها 5 شركات مدرجة و2 غير مدرجة) وبالتالي أتوقع أن هذه الشركات يتم شطبها اذا لم تعالج أوضاعها معالجة جذرية."
وقال ان عدد الشركات التي حصلت على درجة مقبول 15 شركة متوقعا أن يتحول بعضها الى مستوى ضعيف وبعضها سيتحول الى جيد وبعضها سيظل في نفس المستوى مطالبا بالتصدي للمجموعتين الضعيفة والمقبولة وأن يكون هناك خطوات جذرية تجاههم.
وقال ان الجزاءات منصوص عليها في القانون وهي تتدرج من التنبيه وهو أقل جزاء الى الشطب وهو اقصى جزاء "وحتى الان منذ بداية العام هناك ثلاث شركات شطبت ولا نعلم القادم في الطريق ولكن لن نتردد في اتخاذ الجزاءات."
وبسؤاله عن ربط الدينار الكويتي بسلة عملات وامكانية التحول الى ربطه بالدولار أسوة بدول الخليج الاخرى لاسيما من أجل اطلاق العملة الخليجية الموحدة قال "كنا ومازلنا حتى الان على قناعة تامة أن سياسة سلة العملات هي الافضل.. ليس عندي شك في ذلك .. حتى الان لا أجد حاجة لتغيير هذه السياسة.. والى أن يتم اطلاق العملة الخليجية الموحدة نحن باقين على هذه السياسة. "
وبسؤاله عن تعثر التجربة الاوروبية ومدى تأثير هذه التجربة على فكرة العملة الخليجية الموحدة قال ان هناك بنكا مركزيا أوروبيا موحدا لكن لا يوجد سياسة مالية موحدة متسائلا ألا ينبغي أن يكون هناك وزارة مالية موحدة.
وقال ان وجود "بنك مركزي موحد هو أمر غير كاف.. لكن ينبغي أن تكون السياسات المالية للدول المنضمة تحت هذه المظلة موحدة ولا تكون بشكل موسع للغاية."