في دراسة مالية حديثة : 400مليون دولار معدل الخسارة السنوية لقطاع الاستثمار الكويتي

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) دراسة تهدف الي ايضاح الوضع المالي الراهن لقطاع الاستثمار الكويتي في ضوء اصدار بنك الكويت المركزي لمعايير رقابية علي شركات الاستثمار تهدف هذه التعليمات الي زيادة الشفافية والمصداقية في القطاع الذي تنامي وأصبح ذا أهمية عضوية للقطاع المالي في الكويت .
وقالت الدراسة ان هذا القطاع خسر ما يزيد عن ملياري دولار أمريكي في عام 2009 في أعقاب خسارة هائلة زادت عن ثلاثة مليارات دولار في عام 2008 وواصل هذا القطاع تحقيق خسارة مجمعة زادت عن 100 مليون دولار في الربع الأول من عام 2010 (بما يعني معدل خسارة سنوية بمقدار 400 مليون دولار).
واضافت ان هذه الخسائر ترتبط بانخفاض قيمة الأصول التي دأبت شركات الاستثمار علي شطبها في محاولة لاستعادة بعض الأوضاع السليمة لميزانياتها العمومية وكانت السيولة ونسبة الدين من بين المشاكل التي واجهتها شركات هذا القطاع والتي تتكون أصولها غالبا من استثمارات يصعب تقييمها وغير سائلة وهي استثمارات مرهونة كضمانات لمزيد من القروض.
واشارت الدراسة الي ان مثل هذه المسائل لم تكن مزعجة في فترات الطفرة ولكن عندما ضربت الأزمة المالية العالمية في كل مكان كشفت نقاط الضعف والاختراق لهذا القطاع مما أدي الي دمار شامل للثروات.
وذكرت ان نتيجة لما سبق أعلن البنك المركزي في يونيو الماضي عن اصدار تعليمات رقابية مشددة لقطاع الاستثمار في الكويت من خلال ثلاثة معايير تشمل السيولة ونسبة الدين وهذه التعليمات الجديدة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ صدورها .
وقالت الدراسة ان البنك المركزي يطلب بموجبها من شركات الاستثمار تقديم تقارير ربع سنوية بشأنها الا أنه أعطي شركات الاستثمار مهلة لغاية يونيو 2012 للالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة والا واجهت اجراءات جزائية لم يتم تحديدها من قبل البنك. وذكرت الدراسة ان هذا التحرك من جانب المركزي جاء بايحاء من مبادرته الريادية في تطبيق معايير اتفاقيات (بازل) بشأن الرقابة المصرفية حيث تعتبر الكويت أول دولة عربية طبقت متطلبات تلك الاتفاقيات منذ عام 2005.
واضافت ان التعليمات الرقابية الجديدة كانت تعكس تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية نظرا لمجموعة المهارات المشابهة المطلوبة في تطبيق هذه التعليمات والتي يمتلكها البنك المركزي سلفا.
واكدت الدراسة ان التعليمات الرقابية الجديدة توفر أرضية متساوية ومتسقة يمكن بموجبها قياس ومقارنة سلامة القطاع والشركات المكونة له الأمر الذي سيرفع الي درجة كبيرة ثقة المستثمر في البلاد مع ما يترتب علي ذلك من تأثير ايجابي علي نظرة القطاع المصرفي الي قطاع الاستثمار في الكويت.وطبقا لاحصائيات بنك الكويت المركزي فان حوالي 50 في المئة من شركات الاستثمار في الكويت المدرجة وغير المدرجة تتقيد تقيدا تاما بكل المعايير الثلاثة وأخذا في الاعتبار أن معايير المركزي أكثر تشددا من التعريف التقليدي لهذه النسب فاننا نعتقد أن ذلك سيخفف الكثير
من الآراء السلبية المرتبطة بشركات الاستثمار نتيجة للأزمة المالية