جميع القطاعات في البورصة الكويتية تحقق أرباحا في الربع الأول البحرين تؤكد محدودية تاثير الأزمة المالية الأوروبية علي الأسواق الخليجية

توقع مسؤول مصرفي بحريني أن الأزمة المالية التي تشهدها اوروبا حاليا يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر علي الأسواق الخليجية الا انها ستكون محدودة بالنسبة لموجودات المصارف الإسلامية.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في تصريح امس أن الصناعة المالية الإسلامية حققت نمواً سريعاً في العقود الماضية حتي اصبحت أصولها تتجاوز تريليون دولار.
ونفي المعراج تأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة ،"الا انه يجب علي دول الخليج بحكم كونها في عمل تأسيسي لاتحاد نقدي الاستفادة من التجارب واستخلاص العبر من الصعوبات التي تواجه العملة الأوروبية&nbsProxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=03B الموحدة (اليورو)" .
وبلغت حجم موجودات البنوك الإسلامية في البحرين حتي نهاية شهر اذار الماضي نحو 5ر24 مليار دولار منها 76ر1 مليار دولار في أوروبا الغربية.
ومن جهة اخري قال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن ارباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن الربع الاول 2010 ان الصورة قد تغيرت للعديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الي الأفضل خلال الربع الأول من العام 2010 بعد ان حققت جميع قطاعات السوق أرباحا مطلقة وذلك للمرة الأولي منذ الربع الثالث من العام 2008.وقد أعلنت 168 شركة كويتية مدرجة في القطاعات السبعة عن نتائجها المالية بعد استبعاد الشركات غير الكويتية عددها 14 شركة، الشركات الذي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر وعددها 14 شركة والشركات الموقوفة عن التداول والبالغ عددها 16 شركة.
وبلغت الأرباح الاجمالية لتلك الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية 325.92 مليون دينار لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010 مسجلا ارتفاعا بنسبة ٪337.42 مقارنة بأرباح بلغت 74.51 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009 وقد جاء أداء الشركات بشكل عام خلال الربع الأول من العام 2010 أفضل بكثير مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009 والذي تأثرت فيه تلك الشركات بالأزمة المالية العالمية ويجدر الذكر ان المهلة المتاحة للشركات المدرجة للافصاح عن بياناتها المالية المرحلية تبلغ 45 يوما الا ان الكثير من الشركات قامت بالاعلان خلال اليوم الأخير من المهلة
المقررة.بينما ظلت 16 شركة ضمن دائرة الايقاف عن التداول لعدم اعلانها عن نتائجها المالية للفترة المعلنة.
وقد استحوذ كل من قطاعي البنوك والخدمات علي ما نسبته ٪75.83 من اجمالي أرباح الربع الأول من العام 2010.بينما استحوذ قطاع الاستثمار علي أقل نسبة بين بقية القطاعات حيث بلغت ٪0.38 خلال نفس الفترة علي صعيد آخر، تحسن معدل العائد العام علي حقوق المساهمين لمعظم قطاعات السوق خلال الربع الأول من العام 2010 حيث حقق قطاع الاستثمار نمواً في نسبة العائد علي اجمالي حقوق المساهمين بلغت نسبته ٪0.015 ، مقارنة مع عائد سلبي بلغ ٪20.75 خلال نفس الفترة من العام 2009.وبالنسبة لقطاع الصناعة فقد بلغ العائد علي اجمالي حقوق المساهمين 7.58 في الربع الأول من العام 2010 مقارنة مع عائد سلبي٪ 10.62 في نفس الفترة من العام 2009 أما بالنسبة لقطاع البنوك فقد تراجع معدل العائد العام علي حقوق المساهمين حيث بلغ ٪ 10.02 خلال الربع الأول من العام 2010 مقارنة بنسبة 10.78٪ خلال الربع الأول من العام 2009.
وأعلنت 41 شركة من أصل 51 شركة استثمارية الي الآن عن أرباحها لفترة الربع الأول من العام 2010، علما بأنه من ضمن الشركات ال 17 الموقوفة 9 شركات استثمار، وقد بلغت صافي الأرباح لشركات القطاع 1.24 مليون دينار .بعد ان كانت قد سجلت خسائر بمقدار 183.84 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009.وبهذا يعد قطاع الاستثمار الأبرز أداءا خلال هذه الفترة علي الرغم من أرباحه الهامشية المسجلة مقارنة مع باقي أرباح قطاعات السوق.
وتأثرت ربحية قطاع الخدمات خلال الربع الأول من العام 2010 مع تراجع أرباح شركة زين بنسبة ٪ 31.94 وانخفاض أرباح شركة أجيليتي بنسبة ٪52.40.حيث سجلت شركات القطاع خلال الربع الأول من العام 2010 أرباحا اجمالية بلغت 115.58 مليون دينار.مسجلة انخفاضا بنسبة ٪15.86 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009.وقد أعلنت 48 من أصل 58 شركة عن نتائجها المالية.من جانب آخر ضمن قطاع الخدمات، شهدت أرباح شركة عارف للطاقة القابضة للربع الأول من العام 2010 ارتفاعا قياسيا مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009 حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة ٪14.944 لتبلغ 13.35 مليون دينار.من جهة أخري، سجلت شركة
سيتي جروب أكبر تراجع ضمن قطاع الخدمات خلال فترة الربع الأول من العام 2010 حيث انخفضت أرباح الشركة بنسبة ٪81.01 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009 لتبلغ 0.642 مليون دينار .
وكان قطاع العقار أكبر القطاعات تراجعا في أرباحه الاجمالية لفترة الربع الأول من العام 2010 حيث بلغت الأرباح الاجمالية لشركات العقار لتلك الفترة 10.16 ملايين دينار.مقارنة بأرباح بلغت 23.72 مليون دينار.لنفس الفترة من العام 2009.حيث تأثر القطاع بتراجع ملحوظ في أرباح بعض الشركات العقارية حيث سجلت شركة انجازات للتنمية العقارية انخفاضا حادا في أرباحه الفصلية بلغت نسبته ٪ 99.82 لتبلغ 0.0025 مليون دينار.مقارنة بأرباح بلغت 1.37 مليون دينار.للفترة المقارنة من العام 2009.أما بالنسبة لأكبر الشركات العقارية من حيث القيمة السوقية وهي شركة مباني فقد بلغت
أرباح الشركة 5.25 ملايين دينار.لفترة الربع الأول من العام 2010 مسجلة ارتفاعا بنسبة ٪9.94 مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2009.
وعلي الرغم من التحديات التي يواجها قطاع التأمين الا ان القطاع شهد تحسنا ملموسا خلال هذه الفترة حيث شهدت أرباح القطاع خلال الربع الأول من العام 2010 أكبر ارتفاع بين بقية قطاعات السوق حيث ارتفعت بنسبة ٪2.809.3 لتبلغ 9.25 ملايين دينار .بعد تحسن ملموس في أرباح شركة الكويت للتأمين والتي حولت خسائرها خلال الربع الأول من العام 2009 والبالغة 5.95 ملايين دينار.الي أرباح في الثلاثة أشهر الأولي من العام 2010 حيث بلغت 2.50 مليون دينار.بعد تراجع خسارة الانخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية الي 0.038 مليون دينار.خلال الربع الأول من العام 2010 بينما شهد قطاع
الأغذية ارتفاعا في أرباحه بنسبة ٪157.96 لتبلغ 18.59 مليون ديناربدعم من أرباح الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) الذي ارتفعت أرباحه بنسبة ٪329.41 لتبلغ 13.87 مليون دينار كما في مارس 2010br