يقوم مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الاوروبية اولي رين بزيارة للعاصمة الايرلندية دبلن لمدة يومين لبحث مسودة ميزانية 2011. في الوقت نفسه تتصاعد مخاوف اسواق المال من احتمال تخلف حكومة ايرلندا عن سداد اقساط ديونها، مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية الايرلندية الى مستويات جديدة. وسيصوت البرلمان الايرلندي في ديسمبر/ كانون الاول على ميزانية تقشفية. وكانت الحكومة وعدت الاتحاد الاوروبي بان تخفض عجز الميزانية من 12 في المئة الى 4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2014. ويبلغ حجم العجز في ايرلندا، في حال اضافة كلفة انقاذ القطاع المصرفي من ديونه المعدومة، 32 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتتضمن مسودة الميزانية خفضا في الانفاق العام بقيمة 6 مليارات يورو وتستهدف خفض العجز الى 9.5-9.75 في المئة العام المقبل. وستنشر تفاصيل الميزانية التي تحتاج لدعم الاتحاد الاوروبي في السابع من ديسمبر. الا ان هناك مخاوف من ان البرلمان قد لا يقر الميزانية، وارجأت الحكومة اربع انتخابات فرعية يمكن ان تحرمها من الاغلبية في البرلمان. وسواء اقر البرلمان الميزانية ام لا، تظل الاسواق قلقة من ان دبلن ستجد مشكلة ديونها اصعب من ان تهرب منها. ويخشى المستثمرون من ان تخفيضات الميزانية ستزيد من مشاكل الاقتصاد الذي يعاني من ركود عميق بالفعل، ما يؤدي بدوره الى خسارة عائدات حكومية كالضرائب وربما زيادة في الديون المعدومة في القطاع المصرفي الايرلندي.