وزير المالية السعودي يؤكد على استقرار الوضع المالي والاقتصادي رغم اضطرابات المنطقة

الرياض - قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة مستقر رغم الاضطرابات الاقليمية وتوقع نمو الايرادات العامة للمملكة بنهاية العام 2011.
فيما كشف مسؤول رفيع المستوى في السعودية أمس، عن توقعات بأن تكون الإيرادات العامة للميزانية أعلى من التقديرات الأولية عند إقرارها في وقت سابق، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا منذ بداية هذا العام.
وأوضح العساف، أنه في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع الإيرادات للعام الحالي، فإن تلك التوقعات ستكون مصحوبة بوجود نفقات إضافية تؤثر على الإنفاق العام للمصروفات، ومن أهمها الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي فمن الصعب تقدير حجم الإنفاق والإيرادات الكلي.
وأبان العساف الذي كان يتحدث للشرق الأوسط أن البنك السعودي للتسليف والادخار، انتهى يوم أمس، من تسليم ما يتجاوز 140 ألف شخص، من المتقدمين لطلبات القروض، وأضاف: ستحول المبالغ لمن سبق أن قدموا طلبات للاقتراض، خصوصا المتقدمين بطلبات القروض الاجتماعية، كذلك بالنسبة للمتقدمين لطلبات القروض الاستثمارية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية من قبل البنك واهتماما كبير بها.
وكانت العاصمة السعودية قد شهدت انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.
وافتتح أعمال الملتقى الذي يعقد على مدار يومين، الدكتور العساف وزير المالية، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون قيادات الأعمال في المملكة، وكبرى البنوك والشركات والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
وبالعودة إلى الدكتور العساف، فإنه أشار إلى الانتهاء من زيادة الاعتمادات المالية وفقا لما نصت عليه الأوامر الملكية، لافتا إلى أن إعانة العاطلين التي صدر أمر ملكي بصرفها لمستحقيها، كذلك ما يتعلق بتوظيف خريجي الجامعات، لا يزالان تحت بحث اللجنة التي يرأسها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا وجود اهتمام مباشر وقوي من خادم الحرمين الشريفين بهذا الأمر، لتنفيذه بشكل سريع.
وأوضح أنه من الصعب تحديد موعد لبدء صرف هذه الإعانات، كما يصعب أيضا طرح حد أدنى لهذه الإعانة»، مؤكدا أن «هذا الأمر يبحث من قبل اللجنة المكونة لدراسة هذه الحالة والبت فيها.
وقال إن تخصيصات الميزانية العامة لهذا العام تؤكد على هذا التوجه، حيث نجد استمرار الاهتمام الكبير بالتنمية البشرية من خلال الإنفاق السخي على التعليم والتدريب والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وكذلك الاستمرار في تنفيذ بنية تحتية حديثة مع السعي لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك، استطاعت المملكة أن تحتل مرتبة متقدمة جدا في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما إن النظام الضريبي فيها يصنف في المرتبة السابعة عالميا في تحفيز الاستثمار.
وأضاف العساف: على الرغم من الأزمة العالمية، فإن اقتصادنا تمكن من عبور مرحلة الأزمة بآثار قليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبناها المملكة والإنفاق المحرك للنمو والمحفز للتنمية مشيرا إلى دراسة حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي تفيد في خلاصتها بأن زيادة إنفاق المالية العامة في المملكة بنسبة 15 في المائة، يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2 في المائة على المدى القصير وبنسبة 5 في المائة على المدى الطويل.
وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري، وفق ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية هذا العام 2011، الذي بلغ 256 مليار ريال (68 مليار دولار)، وتوقع أن يتجاوز الرقم الفعلي ما قدر في الميزانية نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، التي تمس الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، إضافة إلى إعلان الصندوق العقاري عن إصدار قائمة بعشرين ألف قرض لتمويل 24 ألف وحدة سكنية.
وتابع: ما يجعلنا أكثر تفاؤلا هو دعم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ برامج الإصلاح والتنمية ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتجي في المملكة؛ إضافة إلى ما أعلنته المملكة في خططها التنموية الخمسية التاسعة من برنامج استثماري ضخم يبلغ نحو 1444 مليار ريال (385 مليار دولار) حتى عام 2014.
من جانبه، أشار الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى نتائج السياسة النقدية للسعودية، مؤكدا أنها حققت نجاحا واضحا في ما يتعلق باستقرار الأسعار المحلية واستقرار سعر صرف الريال ونمو القطاع المصرفي والمالي.
وقال الجاسر إن متوسط معدل النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في العقود الثلاثة الماضية بلغ 1.1 في المائة، في حين حافظ سعر صرف الريال على استقرار يندر حدوثه منذ النصف الثاني من عام 1986، حتى الوقت الحاضر عند 3.75 ريال للدولار، مشيرا إلى نمو القطاع المصرفي بشكل واضح، حيث نما إجمالي موجودات المصارف التجارية من نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في منتصف الثمانينات الميلادية إلى أكثر من 1.415 تريليون ريال (377.3 مليار دولار) في نهاية عام 2010.
وأوضح أنه عطفا على ذلك، فإن السياسة النقدية للمملكة ساهمت بشكل إيجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ونمو القطاع المصرفي والمالي وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية.
وأضاف: معدلات التضخم السنوية شهدت ارتفاعات إلى مستويات عالية نسبيا بلغت ذروتها في شهر يوليو من عام 2008، لتصل إلى 11.1 في المائة ثم تراجعت إلى نحو 3.5 في المائة في شهر أكتوبر من عام 2009، لتعاود الارتفاع في نهاية عام 2010، لتبلغ 5.3 في المائة، مبينا أنها كانت ظاهرة غير مألوفة حديثا لمجتمعنا المحلي الذي شهد عقودا من الاستقرار لم يتجاوز فيه نمو التضخم نسبة 1 في المائة منذ نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي، ونتيجة لذلك، كثر الحديث مؤخرا عن قدرة السياسة النقدية للمملكة على كبح جماح الأسعار.
وأكد محافظ مؤسسة النقد أن التضخم غالبا ما يكون من متلازمات النمو الاقتصادي القوي، وعند زيادة مستويات الإنفاق العام وتوجه القطاع الخاص نحو استغلال الطاقات المتوفرة في الاقتصاد، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب إلى مستويات قد تفوق في بعض القطاعات الطاقة الإنتاجية المحلية لها، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي المحلي الكبير صاحبته موجة نمو وتضخم عالمية، خاصة في السلع الأولية ومنها المواد الغذائية.
وتابع أن من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي المحلي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في السنوات الخمس الماضية بنسبة 39 في المائة، ونمو القطاع الخاص بنسبة 38.7 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 49.8 في المائة، في حين بلغ المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي نحو 2.603 تريليون ريال (694 مليار دولار)، مقارنة بنحو تريليوني ريال (533.3 مليار دولار) لكل العقدين السابقين.
ولفت إلى أن معدل نمو عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) بلغ في النصف الأخير من العقد الماضي نحو 95 في المائة، مقارنة بنحو 76 في المائة للنصف الأول منه، في حين أنه سجل لكامل العقد نموا نسبته 238 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 69 في المائة للعقد السابق.
وعن كيفية مواجهة مؤسسة النقد للضغوط التضخمية على الأسعار واتخاذها التدابير اللازمة، أشار الجاسر إلى أنه تم اتباع سياسة نقدية انكماشية للحد من فائض السيولة خاصة عام 2007، والنصف الأول من عام 2008، للمحافظة على استقرار الأسعار المحلية وتعزيز الاستقرار المالي.
وشدد على أن «تلك التدابير آتت ثمارها وبدأت الضغوط التضخمية في الانحسار في نهاية عام 2008، إلا أن الأزمة المالية العالمية واحتمال ظهور تداعياتها على الاقتصاد الوطني تطلب اتخاذ تدابير استثنائية معاكسة وتوسعية في السياسة النقدية بهدف تعزيز الثقة بالقطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد من التمويل.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد السعودي أن من تلك الإجراءات التي اتخذت، خفض نسب الاحتياطي النظامي، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء، وإنشاء ودائع مع المصارف التجارية بالريال والدولار، وقال إنها نجحت في التخفيف من تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وزاد: حينما لاحظت المؤسسة وجود سيولة عالية، اتخذت الإجراءات المناسبة لإعادة التوازن بما يتلاءم مع الأوضاع النقدية المحلية ويعزز الاستقرار المالي.
ونتيجة لذلك، بلغ معدل نمو عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) نحو 5.0 في المائة عام 2010، مقارنة بنمو نسبته 10.7 في المائة عام 2009.
وأكد أنه زاد بمعدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع غير النفطي البالغ 9.1 في عام 2010، متوقعا أن ينعكس ذلك في التخفيف من حدة الزيادة في الرقم القياسي العام للأسعار على الرغم من أن جزءا منها بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي يعد ظاهرة عالمية، حيث تشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في شهر يناير 2011، بنسبة 32.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وتطرق الجاسر عن الجهود التي قامت بها مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف المحلية لبناء قطاع مصرفي متين وحديث، قادر على تلبية الاحتياجات المحلية من التمويل وتقديم الخدمات المصرفية والمالية الحديثة وفقا لأحدث وسائل التقنية المتطورة.