الاقتصاد السعودي سينمو 6% في 2012

قال وزير الاقتصاد السعودي محمد الجاسر؛ إنه يتوقع نموا اقتصاديا عند ستة بالمئة هذا العام لأكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي كما يتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجاسر في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة عقدها مساء اليوم في الرياض للحديث عن رؤيته بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على نمو الاقتصاد السعودي مستبعدا أن تستفحل وتيرة ذلك التباطؤ.
وفي رد على سؤال حول توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام قال "نحن في البداية طبعا ولكن المؤشرات...(تشير إلى أنه) سيكون 6 بالمئة إذا استمرت المؤشرات كما هي عليه الآن." ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 6.8 بالمئة في 2011 وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يتباطأ النمو في العام القادم لأسباب من بينها ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية لكنه سيبقى عند مستوى مريح يبلغ أربعة بالمئة.
ولم يستبعد المحللون احتمال ارتفاع ذلك الرقم مع زيادة السعودية إنتاجها من النفط لتعويض النقص في المعروض في ظل العقوبات المفروضة على إيران. وأشار الجاسر إلى أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني - الذي تراجع من 8.5 بالمئة إلى 6.5 بالمئة الشهر الماضي - على النمو الاقتصادي السعودي.
وقال في رد على سؤال لرويترز "إذا استفحل (التباطؤ الصيني) فسيؤثر على الاقتصاد العالمي وقد يؤثر هذا على الطلب على نفطنا ومنتجاتنا ولكن يبدو أن الصين مقبلة على تراجع هاديء للنمو الاقتصادي ولذا لست قلقا."
والصين مستورد رئيسي للنفط وللمنتجات البتروكيماوية السعودية. وحول معدل التضخم قال "اعتقد ان التضخم اصبح مستقرا الآن وبعد فترة سوف يبدأ في الانخفاض." وسجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في 14 شهرا في فبراير شباط ليصل إلى 5.4 بالمئة وذلك في الأساس لارتفاع أسعار الغذاء وتكلفة المنازل. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) توقعت في فبراير استقرارا نسبيا في الأسعار بل وبداية انحسار للضغوط التضخمية على المدى القريب.
وارتفاع أسعار المساكن أحد الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية. وفي ظل تعداد سكاني يبلغ نحو 27 مليون نسمة معظمهم دون الثلاثين من العمر يواجه السعوديون نقصا في المساكن. وأعلن العاهل السعودي العام الماضي عن خطة لإنفاق 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف مسكن جديد خلال السنوات المقبلة.
وحول قطاع الإسكان قال الجاسر إن من المتوقع ارتفاع نسب تملك السعوديين للمنازل بعد الأوامر الملكية لكنه لم يعط أرقاما محددة وأكد على ضرورة الإسراع في تمرير نظام الرهن العقاري لدعم قطاع الإسكان.
وبسؤاله حول ما إذا كان نظام الرهن العقاري قد يصدر هذا العام قال " القضايا التشريعية لا يستطيع أحد أن يتكهن بموعدها ولكن اعتقد انه اصبح ضرورة أن ينجز (نظام الرهن العقاري) بأسرع وقت ممكن لأنه سوف يتيح إمكانات إضافية لقطاع الإسكان."
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الأجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة. كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة إلى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة والبالغ نحو 1.65 مليون مسكن جديد..