التذبذب يخيم علي البورصات العالمية للاسبوع الثاني

عانت اسواق المال العالمية للاسبوع الثاني والمنتهي في 2/8/2007 من الخسائر، فبعد أن تعافت أسواق المال الأمريكية من موجة الخسائر الفادحة التي تكبدتها بورصة نيويورك الأسبوع الماضي والتي كان لها بالغ الاثر على الاقتصاد العالمي، لتغلق بورصة "وول ستريت" على ارتفاع بعد أسوأ تراجع لها علي مدي السنوات الأربع الماضية، حيث تسبب انخفاض أسعار الأسهم في قلق المستثمرين من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد.
سجلت أسعار الاسهم في نيويورك انخفاضا كبيرا ليهبط مؤشر "داو جونز الرئيسي" الى أكثر من 280 نقطة بنسبة الخسارة بلغت 2 بالمائة.
والي اسواق المال الاوروبية، طال التراجع في البورصات البريطانية والفرنسية والألمانية فقد أغلقت بورصة لندن بانخفاض 1.2 بالمائة وكذلك كان الحال تقريبا في البورصات الأوروبية الأخرى، وجاء ذلك بعد ان شهدت اسعار الاسهم الاوروبية ارتفاعا طفيفا بعد الانخفاض الحاد الذي حققته الاسبوع الاسبق، وذلك بعد نشر بيانات توضح الاداء الجيد لمجموعة من شركات السيارات الاوروبية، مثل شركة "فولكس فاجن" وشركة "ديملركريزلر"، مما ساهم في الحد من المخاوف السائدة في الاسواق المالية بسبب التوقعات بارتفاع اسعار الفائدة الاوروبية والبريطانية، والمخاوف الناتجة عن تراجع سوق القروض العقارية الامريكية، وبلغ الانخفاض في مؤشر اسعار الاسهم الاوروبية في بورصة لندن 3.2% الخميس الماضي ، وهو اكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2002، الا ان المؤشر عاد الى الارتفاع الجمعة بنسبة 0.9%، مما قلص المخاوف من استمرار الانخفاض الذي تحقق سابقا.
وذلك علي الرغم من ان الاسواق الاوروبية مازالت تعاني عدم الاستقرار في أسعار الأسهم ، ويتوقع العديد من المحللين بأن يبقى أداء هذه الأسواق ضعيفا على المدى القريب، يقول بوب دول، نائب رئيس شركة بلاك روك ميريل لينش لإدارة الاستثمارات انه "من الواضح أن هناك قدرا كبيرا من عدم الاستقرار واليقين في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي، ولا نتوقع أن يزول هذا الشعور في القريب العاجل"، فقد انخفضت قيمة الأسهم والسندات في بورصة نيويورك ، وانخفض كل من مؤشر "داو جونز" و"ستاندارد آند بورز" بأكثر من 4 في المائة خلال الأسبوع.
وسبق ذلك، تكبد أسواق لندن وآسيا خسائر كبيرة الاسبوع السابق ، وجاء الإنحفاض الحاد في البورصات على الرغم من الإعلان عن نمو اقتصادي صحي للاقتصاد الأمريكي اكبر اقتصاد في العالم.
فيما أعلن بنك "HSBC هولدنجز" أكبر بنوك أوروبا، ارتفاع أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالرغم من صعود اجمالي الديون المعدومة بشكل كبير، نتيجة لتراجع سوق الإسكان الأمريكية، وقال البنك إن الأرباح قبل حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتسجل 14.16 مليار دولار في الأشهر خلال النصف الاول من العام والمنتهي في 30 يونيو، مدعومة بنمو قوي في هونج كونج ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وأرباح قياسية من ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية، فضلا عن تحقيق البنك الذي يتخذ من لندن مقرا له مكاسب تقدر بنحو 1.1 مليار دولار من تصفية اعماله في الصين، وبهذا تكون الأرباح قد ارتفعت قبل حساب الضرائب بنسبة خمسة بالمائة فقط.
وأضاف HSBC في بيان له، أن الديون المعدومة بلغت 6.35 مليار دولار في النصف الاول من العام بزيادة 63 في المائة مرتفعة عن 3.89 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2006 مع استمرار المعاناة من قروض متأخرة في قطاع الرهن العقاري مرتفع المخاطر بالولايات المتحدة، فيما ارتفعت الايرادات الاساسية بنسبة 16 في المائة خلال الفترة ذاتها متجاوزة بهامش ضئيل نمو التكاليف الذي سجل 15 في المائة.
ولفت البنك إن النمو المتميز في آسيا حيث ارتفعت الارباح في هونج كونج بمقدار الربع وفي باقي أنحاء آسيا والمحيط الهادي بنسبة 37 في المائة، كما ارتفعت أرباح أنشطته المصرفية الاستثمارية بنحو الثلث الى مستوى قياسي لتسجل 4.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل، تفاعلت مجموعة من العوامل لتقود الي حالة من القلق في اسواق الائتمان واسعار العقارات، بعد سنوات من الانتعاش في ارباح الشركات واسعار المنازل نتيجة لانخفاض سعر الفائدة، وبالتالي انخفاض تكلفة الاقتراض بالنسبة للافراد والشركات، لتمويل عمليات الاستثمار وشراء العقارات، ولكن مع اتجاه البنوك المركزية المهمة مثل بنك انجلترا والبنك المركزي الاوروبي لرفع اسعار الفائدة، وما نتج عنه من ارتفاع تكلفة الاقراض وتمويل عمليات الاستثمار.
وتزامن ذلك، مع ارتفاع اسعار النفط مؤخرا مما يقود لمزيد من المخاوف من ارتفاع الاسعار بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، كما ان ضعف اداء الاقتصاد الامريكي والمشكلات القائمة في سوق القروض العقارية الامريكية تثير مخاوف المستثمرين.
هذا، وقرر البنك المركزي الاوروبي الخميس الماضي الي تثبيت معدل الفائدة في الدول التي تتعامل باليوروعند أربعة بالمائة، ويأتي القرار في ضوء تقلب أسواق الاوراق المالية في ظل مخاوف من تأثير المشكلات التي يعانيها قطاع الرهن العقاري الامريكي على اقتصاديات منطقة اليورو. كما يتوقع أن يبقي بنك انجلترا المركزي علي سعر الفائدة عند 5.75 بالمائة- بعد ارتفاعها اكثر من مرة خلال الفترة الماضية - حتى لا يتسبب في إثارة مخاوف في أسواق المال الهشة وحتى لا يدفع المستهلكين إلى خفض انفاقهم بشكل زائد عن الحد.
ويتوقع الاقتصادي الانجليزى، هاوارد ارتشر، أن يرفع البنك المركزي الاوروبي نسبة الفائدة إلى 4.25 بالمائة في منطقة اليورو خلال الاشهر القليلة المقبلة في ضوء تفاؤله بشأن آفاق النمو الاقتصادي في دول اليورو.
وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري ان اغلبية اعضائها صوتوا لرفع سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني الى 5.75%، واوضحت اللجنة انه لا توجد مؤشرات مهمة تؤكد تراجع انفاق المستهلكين او تباطؤ الحركة في سوق العقارات على الرغم من رفع سعر الفائدة عدة مرات هذا العام، وارتفاعها خمس مرات العام الماضي بهدف الحد من الضغوط التضخمية، وبالفعل تراجعت نسبة التضخم الى 2.4% الشهر الماضي، الا ان الانخفاض كان اقل من المتوقع، كما انه بالرغم من رفع سعر الفائدة عدة مرات الا ان مستوى التضخم مازال اعلى من الرقم المستهدف من قبل الحكومة وهو 2%.
ويتوقع اغلب الخبراء ان ترتفع سعر الفائدة على الاسترليني الى 6% قريبا ، فقد جاء في بيان اللجنة "اننا لم نشعر بنتائج رفع سعر الفائدة بعد"، وهو ما فسره الخبراء بانه اشارة الى احتمال رفع سعر الفائدة مجددا.
وعلي الجانب الآخر، يري اغلبية اعضاء اللجنة ان رفع سعر الفائدة يمثل عبء على المستهلكين، خاصة الذين اخذوا قروض كبيرة، وهو ما يجب ان يؤخذ في الاعتبار.
ويعد رفع سعر الفائدة على الاسترليني احد اسباب ارتفاع قيمة الاسترليني الى 2.3 دولارا الاسبوع الماضي وهي اعلى قيمة للعملة البريطانية امام الدولار منذ 26 عاما.
جاء ذلك، بعد استمرار مخاوف المتعاملون في البورصات العالمية من انخفاض اسعار الاسهم الاوروبية والآسيوية للاسبوع الثاني ، خاصة بعد انخفاض مؤشر داو جونز في بورصة نيويورك بمقدار 208 نقطة الأسبوع قبل الماضي ، والذي يعد الاكبر منذ مارس 2003، نتيجة لفشل البنوك في بيع سندات بقيمة 20 مليار دولار لتمويل عمليات اندماج وشراء عدد من الشركات، فضلا عن مخاوف بشأن سوق العقارات الامريكية اثرت على توقعات المتعاملين في البورصة، وعزز التراجع إعلان بنك "كنتري وايد" الذي يعد اكبر مستثمر عقاري بين البنوك تراجع ارباحه الربع سنوية، ومن المنتظر ان يعلن بنك "اتش اس بي سي" نتيجة اعماله ربع السنوية عن تراجع ارباحه ايضا بسبب المشكلات القائمة في نوع من القروض العقارية يطلق عليه "sup prime mortgages" وهو عبارة عن قروض عقارية للافراد الذين يعانون من سجل ائتماني ضعيف، وبالتالي لا تقبل كثير من البنوك منحهم القروض العادية.
وتعود المشكلة الي عدة سنوات مضت استفاد خلالها الافراد والشركات والاسواق المالية من انخفاض اسعار الفائدة ومن ثم انخفاض تكلفة الاقتراض، الامر الذي ساهم في خلق حالة من الانتعاش في الاسواق، ومن بينها سوق العقارات. الا ان هذا الوضع ما لبث ان تغير بعد الاعلان عن رفع اسعار الفائدة الاوروبية والبريطانية مؤخرا، ومن المنتظر ان تشهد مزيدا من الارتفاع في الاشهر القادمة.
ويؤثر ارتفاع سعر الفائدة مباشرة على عمليات الاندماج، اذ ان تمويل هذه العمليات يتم عن طريق الاقتراض من البنوك، وتقوم البنوك احيانا باصدار سندات لتمويل عمليات الاندماج، وتبيع هذه السندات الى مستثمرين، ويحجم المستثمرون عن شراء تلك السندات بسبب القلق من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع اسعار النفط الذي يؤدي ايضا لارتفاع تكاليف الانتاج.
ويقود استمرار حالة القلق في الاسواق العالمية الي إضعاف الطلب على الائتمان، الامر الذي قد ينتهي بأزمة في البورصات العالمية.
4/8/2007