نسبة النمو الاقتصادي في السعودية بلغت 6,8 في المئة العام الماضي

قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف الثلاثاء ان نسبة النمو الاقتصادي في المملكة بلغت العام الماضي نحو 6,8 في المئة، لكنه اشار رغم ذلك الى "تحديات قائمة" خصوصا توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
واضاف العساف خلال مؤتمر "يوروموني السعودية" في دورته السابعة ان "المملكة حققت نموا اقتصاديا بنحو 6,8 في المئة" العام الماضي (...) نتوقع استمرار هذا الاداء القوي فالآفاق الاقتصادية ايجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي".
واعتبر ان "نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد السعودي ستكون فوق 6 في المئة (للعام الحالي) وهذا يتوافق مع تقديرات صندوق النقد الدولي".
واشار الى السياسة الحكومية التي "ضخت المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة اليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي وخفض نسبة الدين المحلي".
وتابع العساف انه لا توجد "عوائق امام تنفيذ الحكومة برنامجها الاستثماري الضخم بحيث تلحظ ميزانية العام الحالي حجم انفاق استثماري يبلغ 260 مليار ريال (70 مليار دولار)، وهو المعدل ذاته للاعوام الاربعة الماضية".
واوضح ان "الايرادات زادت عن توقعاتنا خلال الخمسة اشهر الاولى من الميزانية والنفقات كانت بالوتيرة ذاتها التي توقعتها وزارة المال (...) الوضع المالي مريح بالنسبة لنا ونسبة التضخم بلغت 5,3 في المئة".
ورغم ذلك، اكد ان "هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب".
وتشير الارقام الرسمية الى ان نسبة البطالة في السعودية تصل الى 10%، الا ان هذه النسبة ترتفع الى حوالى 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة اجتماعيا ودينيا.
وبلغ عدد السكان العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه اعلن في كانون الثاني/يناير الماضي ان "التحدي الرئيسي الذي يواجهنا يكمن في ايجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص فنحن بحاجة الى ثلاثة ملايين وظيفة بحلول العام 2015 وستة ملايين بحلول العام 2030".
وقال ان القوة العاملة تبلغ "حوالى اربعة ملايين حاليا" مشيرا الى وجود مليوني "باحث عن عمل" في المملكة.
بدوره، شدد نائب وزير العمل مفرج الحقباني على ان "التحدي الاساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص"، حيث يعمل ثمانين في المئة من العمالة الوافدة.
واكد "الحاجة لاستحداث اعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا".
واشار الى "توظيف العمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف باحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة".
يشار الى ان الوزارة وضعت برنامج "حافز" لاعانة الباحثين عن العمل فضلا عن برنامج "نطاقات" بهدف زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص.