قال وزير العمل السعودي، عادل فقيه، الاثنين أن بلاده بحاجة الى إيجاد ستة ملايين وظيفة لرعاياها بحلول العام 2030، فيما تبلغ القوى العاملة في أول دولة مصدرة للنفط الخام حوالي أربعة ملايين حاليا، مشدداً على ضرورة إحلال سعوديين محل ثمانية ملايين عامل أجنبي هناك، يقومون بتحويل مبلغ 100 مليار ريال سنويا "إلى بلدانهم أي ما يوازي 26,8 مليار دولار، مع وجود 2 مليون باحث عن العمل في المملكة. أضاف أمام المشاركين في الدورة السادسة للمنتدى العالمي للتنافسية في الرياض ان "التحدي الرئيسي الذي يواجهنا يمكن في ايجاد فرص عمل جديدة للسعوديين في القطاع الخاص فنحن بحاجة إلى ثلاثة ملايين وظيفة بحلول العام 2015 وستة ملايين بحلول العام 2030"، وفقاً لما ورد بموقع ياهوو. وكانت السلطات حددت في يونيه الماضي للشركات حصصا جديدة للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص. وأطلقت وزارة العمل برنامج "نطاقات" الذي يسعى الى دفع الشركات المحلية الى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الأجيال الشابة. ووضعت جدولا زمنيا لتحديد ما اذا كانت الشركات تلتزم معايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة. وطبقا لمدى التزام الشركات، يتقرر ما اذا سيسمح لها باستخدام الاجانب بسهولة فضلا عن عدد من التسهيلات الاخرى الخاصة بهم. ويصنف البرنامج الشركات ضمن اربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء والحمراء وستمنح الشركات في الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات اكبر في مجال توظيف الاجانب، بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة ستة اشهر للاولى وتسعة اشهر للثانية للتطابق مع المعاير. وعلى سبيل المثال، يتوجب على المصارف التي توظف اكثر من 500 موظف ان يكون 49% من طاقمها على الاقل من السعوديين. اما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين، فهي 19%، فيما حددت النسبة ذاتها للشركات العاملة في الاعلام والتأمين والمدارس الحكومية. وتشير الارقام الرسمية الى ان نسبة البطالة في السعودية تصل الى 10%، الا ان هذه النسبة ترتفع الى حوالى 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة. وبلغ عدد السكان العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.