السعودية تفرض قيودا جديدة فى توظيف الأجانب

حددت السعودية للشركات العاملة على أرضها حصصا جديدة للوظائف التى يجب أن يشغلها مواطنون سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التى تفشل فى احترام هذه الحصص.
وأطلقت وزارة العمل السبت المرحلة الثانية من برنامج "نطاقات" الذى يسعى إلى دفع الشركات المحلية الى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشى البطالة فى صفوف الأجيال الشابة.
واعتبارا من العاشر من سبتمبر، سيحدد البرنامج ما إذا كانت الشركات قد التزمت بمعايير السعودة التى يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة، وبموجب مدى التزام الشركات، سيسمح لها أم لا باستخدام الأجانب بسهولة فضلا عن عدد من التسهيلات الأخرى المتعلقة بالموظفين الأجانب.
ويصنف البرنامج الشركات ضمن أربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء والحمراء، وستمنح الشركات فى الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات أكبر فى مجال توظيف الأجانب، بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة ستة أشهر للأولى وتسعة أشهر للثانية للتطابق مع المعاير.
وعلى سبيل المثال، يتوجب على المصارف التى تحظى بأكثر من 500 موظف أن يكون 49% من موظفيها على الأقل من السعوديين.
اما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين، فهى 19%، فيما حددت النسبة نفسها (19%) للشركات العاملة فى الاعلام والتأمين والمدارس الحكومية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة فى السعودية تصل إلى 10%، إلا أن هذه النسبة ترتفع الى حوالى 30% بين النساء اللواتى يتعذر عليهن العمل فى قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين فى المملكة المحافظة ، وبلغ عدد سكان المملكة العام الماضى 27 مليون نسمة بينهم 30% من الوافدين.