برلوسكوني امام القضاء مجددا بعد غياب دام سنة واحدة

استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوكسوني الاثنين امام محكمة ميلانو بتهمة "التزوير الضريبي"، في المرحلة الاولى من سلسلة محاكمات طويلة تطاله في الاسابيع المقبلة.
وبرلوسكوني الذي غاب عن الجلسة متهم بتضخيم سعر حقوق بث الافلام اشترتها شركات وهمية تابعة له خلال صفقة اعادة بيع مجموعة "ميدياست".
وعن طريق هذه الالية، نجحت المجموعة في تأسيس صناديق سوداء في الخارج وتقليص ارباحها في ايطاليا لدفع ضرائب اقل.
وكانت المحاكمة علقت في نيسان/ابريل بعد تبني قبل شهر لقانون يمنح برلوسكوني حصانة قضائية لمدة 18 شهرا.
لكن المحكمة الدستورية الغت في كانون الثاني/يناير هذا القانون جزئيا ما ادى الى استئناف المحاكمة.
وصرح نيكولو غيديني احد محامي برلوسكوني الذي يمثل موكله لفرانس برس "اني واثق تماما" من نتيجة المحاكمة.
واضاف "منذ 13 عاما امثل وبييرو لونغو سيلفيو برلوسكوني ولم يدن يوما. بالتالي لست قلقا".
وجلسة اليوم ستضع الجدول الزمني للجلسات نظرا الى ان برلوسكوني متورط في ثلاث دعاوى قضائية اخرى وان في امكانه التذرع مثلا بعدم التمكن من الحضور لان لديه لقاء مع احد نظرائه او جلسة لمجلس الوزراء.
ويمكن لمحاميه ايضا التذرع بالحجة نفسها لانهما عضوان في البرلمان.
واتفقت المحكمة والدفاع على ان تستأنف المحاكمة في 11 نيسان/ابريل المقبل. وقال غيديني ان حضور برلوسكوني الى المحكمة في هذا التاريخ "غير مرجح".
وقال لونغو مازحا "علينا تجهيز اربع قاعات في المحكمة مع اربع هيئات محلفين مختلفة ونتنقل نحن من قاعة الى اخرى".
وغاب برلوسكوني عن كل جلسات المحاكمة ويتهم القضاة بانهم يساريون وبانهم يسعون الى اطاحته من الحكم.
وينتظر برلوسكوني ايضا في الخامس من اذار/مارس في ميلانو في اطار قضية اخرى بتهمة سوء الائتمان عند شراء مجموعة "ميدياتريد-ار تي اي" التي يملكها، لحقوق تلفزيونية.
وفي 11 من الشهر نفسه سيطلب منه المثول امام المحكمة في ميلانو لاستئناف دعوى اخرى بتهمة رشوة شهود علقت ايضا منذ تبني القانون حول الحصانة.
لكن الكابوس الحقيقي بالنسبة الى برلوسكوني سيكون بدء في السادس من نيسان/ابريل محاكمته في قضية روبي غيت ويتهم فيها باستخدام مومس قاصر.
كما يتهم باستغلال منصبه وممارسة ضغوط على شرطة ميلانو في ايار/مايو 2010 للافراج عن المغربية التي تدعى كريمة المحروق والملقبة روبي بعد توقيفها بتهمة السرقة.
وقال لونغو "انها المحاكمة التي ستحظى باكبر تغطية اعلامية لكنها الاقل اهمية من الناحية القانونية".
وقال غيديني ان السادس من نيسان/ابريل لا يتناسب مع جدول اعماله. واضاف "نحاول ايجاد موعد اخر بالتنسيق مع المحكمة حتى وان كان قريبا".
واوضح المحامي "رفع اربع دعاوى في ميلانو ضد رئيس الوزراء يشكل وضعا استثنائيا غير مسبوق".