بيرلسكوني أمام القضاء في أربع قضايا أبرزها تهرب ضريبي و فضيحة روبي جيت

استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني اليوم أمام محكمة ميلانو بتهمة “التزوير الضريبي”، في المرحلة الأولى من سلسلة محاكمات طويلة تطاله خلال الأسابيع المقبلة. و بيرلسكوني الذي غاب عن الجلسة متهم بتضخيم سعر حقوق بث الأفلام التي اشترتها شركات وهمية تابعة له خلال صفقة إعادة بيع مجموعة “ميدياست”.
وعن طريق هذه الآلية، نجحت المجموعة في تأسيس صناديق سوداء في الخارج وتقليص أرباحها في إيطاليا لدفع ضرائب أقل. وكانت المحاكمة علقت في إبريل بعد تبني قانون يمنح بيرلسكوني حصانة قضائية لمدة 18 شهرا. لكن المحكمة الدستورية ألغت هذا القانون جزئيا في يناير ما أدى إلى استئناف المحاكمة.
وصرح نيكولو جيديني أحد محامي بيرلسكوني الذي يمثل موكله لفرانس برس “إني واثق تماما” من نتيجة المحاكمة. وأضاف “منذ 13 عاما أمثل سيلفيو بيرلسكوني ولم تتم إدانته يوما. بالتالي لست قلقا”.
ومن المقرر أن تضع جلسة اليوم الجدول الزمني للجلسات نظرا إلى أن بيرلسكوني متورط في ثلاث دعاوى قضائية أخرى وأن في إمكانه التذرع مثلا بعدم التمكن من الحضور لأن لديه لقاء مع أحد نظرائه أو جلسة لمجلس الوزراء. ويمكن لمحاميه أيضا التذرع بالحجة نفسها لأنهما عضوان في البرلمان.
واتفقت المحكمة والدفاع على أن تستأنف المحاكمة في 11 أبريل المقبل. وقال غيديني إن حضور بيرلسكوني إلى المحكمة في هذا التاريخ “غير مرجح”. وقال المحامي الثاني بييرو لونغو مازحا “علينا تجهيز أربع قاعات في المحكمة مع أربع هيئات محلفين مختلفة ونتنقل نحن من قاعة إلى أخرى”.
وغاب بيرلسكوني عن كل جلسات المحاكمة ويتهم القضاة بأنهم يساريون ويسعون إلى الإطاحة به من الحكم. وينتظر بيرلسكوني في الخامس من مارس في ميلانو في إطار قضية أخرى بتهمة سوء الائتمان عند شراء مجموعة “ميدياتريد-ار تي اي” التي يملكها، لحقوق تلفزيونية. وفي 11من الشهر نفسه سيطلب منه المثول أمام المحكمة في ميلانو لاستئناف دعوى أخرى بتهمة رشوة شهود علقت أيضا منذ تبني القانون حول الحصانة.
لكن الكابوس الحقيقي بالنسبة لبيرلسكوني سيكون بدء محاكمته في السادس من أبريل في قضية “روبي جيت” ويتهم فيها باستخدام مومس قاصر. كما يتهم باستغلال منصبه وممارسة ضغوط على شرطة ميلانو في مايو 210 للإفراج عن المغربية التي تدعى كريمة المحروق والملقبة روبي بعد توقيفها بتهمة السرقة. وقال لونغو “إنها المحاكمة التي ستحظى بأكبر تغطية إعلامية لكنها الأقل أهمية من الناحية القانونية”.
وقال غيديني أن السادس من أبريل لا يتناسب مع جدول أعماله. وأضاف “نحاول إيجاد موعد آخر بالتنسيق مع المحكمة حتى وان كان قريبا”. وأوضح المحامي “رفع أربع دعاوى في ميلانو ضد رئيس الوزراء يشكل وضعا استثنائيا غير مسبوق”.