تأجيل محاكمة برلوسكونى فى قضية التهرب الضريبى

علقت محكمة ميلانو الاثنين فى انتظار قرار المحكمة الدستورية، محاكمة رئيس الحكومة الإيطالى سيلفيو برلوسكونى بتهمة التهرب الضريبى بعد أن اتخذت قرارا مشابها الجمعة فى قضية تهمة فساد.
وأحال القضاة محاضر المحاكمة إلى المحكمة الدستورية طالبين منها البت فى صلاحية قانون يطلق عليه اسم "المانع الشرعى" تم تبنيه فى مارس ويسمح لبرلوسكونى ووزرائه تفادى المثول أمام القضاء لفترة 18 شهرا على أقصى حد.
ويرى القضاة أن هذا القانون الجديد قد ينتهك بعض بنود الدستور لأنه "يدخل إجراء يهدف ليس إلى حماية الدفاع بل المنصب المؤسساتى".
وفى هذه الأثناء، تعلق المحاكمة وكذلك مهلة التقادم بحق برلوسكونى وكافة المتهمين فى هذه المحاكمة.
وأعلن نيكولو جيدينى أحد محامى برلوسكونى الذى غالبا ما يندد بانحياز محكمة ميلانو، أن "هدفنا هو أن تتم المحاكمة من أجل الحصول على البراءة".
ويقول الادعاء إن برلوسكونى بالغ فى أسعار حقوق التلفزيون التى اشترتها شركات وهمية يملكها خلال اعادة بيعها لميدياسيت.
وبفضل هذه الآلية شكلت المجموعة صناديق سوداء فى الخارج وخفضت فوائدها فى ايطاليا لدفع أدنى قدر ممكن من الضرائب.
وبعد أسابيع من عودته إلى السلطة فى أبريل 2008، تبنى برلوسكونى قانونا يجمد الملاحقات القضائية بحق الذين يتولون أكبر أربعة مناصب فى الدولة الإيطالية طيلة مدة ولايتهم لكن المحكمة الدستورية نقضت القانون فى بداية أكتوبر.
وتلك المناصب الأربعة هى لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلسى النواب والشيوخ، لكن المحكمة الدستورية نقضت هذا القانون فى أكتوبر واستدعت برلوسكونى مجددا.
وعلقت محكمة ميلانو الجمعة، فى انتظار قرار المحكمة الدستورية، محاكمة برلوسكونى بتهمة فساد موجهة لمحاميه السابق البريطانى ديفيد ميلزس مقابل شهادة زور.