المحكمة الدستورية الإيطالية تبدأ مداولات للبت فى حصانة برلوسكونى

بدأت المحكمة الدستورية الإيطالية اليوم، الثلاثاء، النظر فى قانون يتيح لسيلفيو برلوسكونى تجنب المثول أمام المحاكم طالما هو رئيس للحكومة على أن تصدر حكمها الخميس الماضى، كما أفاد مراسلو "وكالة فرانس برس".
واجتمع قضاة أعلى هيئة قضائية إيطالية فى جلسة عامة فى حضور عشرات المصورين والصحفيين الأجانب والإيطاليين. وسيستأنفون مداولاتهم هذه المرة فى جلسة مغلقة صباح الخميس.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن القضاة ال15 منقسمون بين ثمانية يؤيدون إلغاء القانون وسبعة يدعون إلى الإبقاء عليه، ويتجهون نحو تسوية تقوم على أساس إلغاء جزئى للحصانة التى يحظى بها برلوسكوني. وكتبت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" (وسط) الأوسع انتشارا فى البلاد أن "القضاة ال15 يتجهون نحو تسوية".
والقانون الذى اعتمد فى إبريل 2010 ويعرف باسم "المنع المشروع" بفضل "شهادة" من رئاسة الوزراء تمنح تلقائيا، يتيح لبرلوسكونى ووزراءه تجنب المثول أمام القضاء خلال فترة أقصاها 18 شهرا (حتى أكتوبر 2011).
وقرار المحكمة موضع ترقب شديد، لأنها إذا قررت إلغاء القانون يمكن استئناف محاكمتين فورا بحق برلوسكونى فى ميلانو: إحداهما بتهمة التزوير الضريبى (قضية ميدياست)، والأخرى بتهمة رشوة شاهد (قضية ميلز).