المحكمة الدستورية تبحث مشروعية قانون أعفى برلسكوني من المثول أمام القضاء

تبدأ المحكمة الدستورية الإيطالية (كونسولتا) اليوم الثلاثاء، مشاورات حول قانون مرره برلمان البلاد عام 2010، أعفي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني من المثول أمام القضاء.
ومن المتوقع أن تصدر الكونسولتا قرارها بشأن دستورية القانون غدا الأربعاء، أو بعد غد الخميس.
ومن شأن رفض اعتبار منصب برلسكوني "مانعا شرعيا" يعوق حضوره جلسات محاكمته، إعادة التحقيقات مع الملياردير بيرلسكوني الذي تحول إلى سياسي، في قضيتين.
وفي إحدى القضيتين اتهم رئيس الوزراء المحافظ بدفع 600 ألف دولار لمحاميه البريطاني السابق لشؤون الضرائب ديفيد ميلز، نظير تقديم إفادات خاطئة بشأن محاكمتين في تسعينيات القرن الماضي.
كان ميلز، الذي حوكم بشكل منفصل، تلقى حكما بالسجن أربعة أعوام وستة أشهر، ولكن جرى إلغاء الحكم بعد قبول الاستئناف في فبراير 2010.
وينكر برلسكوني وميلز ارتكاب أي أخطاء.
أما القضية الأخرى التي تورط فيها برلسكوني، فهي تخص مجموعته الإعلامية "ميدياست" بسبب تضخيمها المبالغ فيها لأسعار حقوق إعادة بث الأفلام التي تشتريها شركات سينمائية، تعود إليها، وذلك عند إعادة بيعها إلى المجموعة، وبذلك تكون المجموعة قد شكلت صناديق سوداء في الخارج، وقلصت أرباحها في إيطاليا لدفع ضرائب أقل.
أنكر برلسكوني هذه الاتهامات، وقال إنها جزء من مؤامرة سياسية من جانب اليسار بدأت عندما دخل الساحة السياسية للمرة الأولى في أوائل تسعينيات القرن العشرين.