برلسكونى يواجه أزمة بسبب التهرب الضريببى

رأت نيابة مدينة ميلانو، التى تتولى ما يسمى بقضية "ميدياست" المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى لاتهامه بالتهرب الضريبي، أن القانون الجديد الذى يتيح له التغيب عن جلسات محاكمته بسبب ضيق جدول أعماله "غير دستورى".
ولهذا فقد أكد ممثل النيابة فابيو دى باسكوالى اليوم أنه فى حالة استمرار رئيس الوزراء فى التغيب عن جلسات محكمة ميلانو، التى تنظر فى القضية، فسيطالب برفع القضية إلى المحكمة الدستورية لتصدر حكمها بهذا الشأن.
وكان قانون "العائق الشرعى" هو بطل جلسة اليوم من قضية ميدياست (التى تحقق فى مخالفات مشتبه فيها لشراء وبيع حقوق بث تليفزيونى لإحدى شركات برلسكونى) بعد أن أقره البرلمان فى 10 مارس الماضى، وأصدره رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو فى السابع من الشهر الجارى.
وبعد يوم من إصدار القانون، تقدم محامو برلسكونى بالتماس أمام محكمة ميلانو لتبرير تغيبه عن جلسة اليوم، لارتباطه بحضور قمة الأمن النووى التى تنعقد اليوم فى واشنطن.
وبعدها قام فريق الدفاع اليوم بتقديم وثائق من رئاسة الحكومة تعلن استحالة مثول برلسكونى أمام المحكمة على أقل تقدير، فى جلستى 21 و28 يوليو استنادا على القانون الجديد، الذى يسرى لثلاثة أعوام ويسمح لرئيس الحكومة ووزرائه بالتغيب عن جلسات محاكمتهم بسبب انشغالهم بمهام وظائفهم.
ورأى دى باسكوال أن تلك الوثائق ليست كافية لتعليق المحاكمة، لأن القاضى هو من يحق له اتخاذ قرار تأجيل أية قضية، وإلا سيؤدى الوضع إلى "أزمة تتعلق بالأهلية" وينبغى إحالتها إلى المحكمة الدستورية.
وتدور لائحة الاتهام فى القضية حول الاشتباه فى عقود بيع وشراء حقوق بث أفلام أمريكية من جانب مجموعة ميدياست المملوكة لأسرة رئيس الوزراء، وتقدر الصفقات المشبوهة بقيمة 470 يورو، وتتورط فيها شركات مسجلة فى دول "الفردوس الضريبي" وتابعة لبرلسكوني.
وتشتبه النيابة أن المبلغ فاق القيمة الحقيقية لحقوق البث، وتم تهريب حسابات للخارج بقيمة 280 مليون يورو للتهرب من سداد ما يوازى 170 مليون يورو للضرائب فى الفترة من 1994 إلى 1996.