الحكومة الانتقالية التونسية تواجه اول ازمة دبلوماسية

تواجه السلطات التونسية اول ازمة دبلوماسية مع ايطاليا القلقة من تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة على سواحلها بعد شهر تماما من سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.
ونظرا لاهمية هذا الملف، يقوم وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني بزيارة خاطفة الى تونس بعد ظهر الاثنين يلتقي خلالها رئيس الوزراء الانتقالي محمد الغنوشي على هامش رحلة مقررة منذ فترة طويلة الى سوريا والاردن.
كما فرضت القضية نفسها على برنامج وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي وصلت صباح الاثنين الى تونس في زيارة تستمر بضع ساعات وكانت تهدف اساسا الى تقديم دعم من الاتحاد الاوروبي الى الاصلاحات السياسية وانعاش الاقتصاد الاساسي لحسن سير العملية الانتقالية.
وفي مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة، اعلنت الحكومة الانتقالية الاثنين انها ترفض بشكل قاطع "اي تدخل في شؤونها الداخلية" او "مساس بسيادتها"، على حد قول مسؤول في وزارة الخارجية التونسية.
وتصاعدت اللهجة بين تونس وروما في نهاية الاسبوع بعد وصول حوالى خمسة آلاف مهاجر الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية الصغيرة خلال خمسة ايام، معظمهم من التونسيين الباحثين عن عمل في اوروبا.
وقال وزير الداخلية الايطالية روبرتو ماروني الاحد "ساطلب من وزير الخارجية التونسي ان يؤذن لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف تدفق اللاجئين. التدابير التونسية (لمنع الهجرة) على وشك الانهيار".
غير ان المتحدث باسم الحكومة التونسية اعلن ان هذه الفكرة "مرفوضة"، متحدثا لاحقا في المساء لقناة العربية.
وانتقد ماروني، عضو حزب رابطة الشمال الشعبوي والمعارض للهجرة عدم وجود تحرك اوروبي منسق معتبرا ان الاتحاد الاوروبي "ترك ايطاليا وحيدة كالعادة" في مواجهة تدفق حوالى خمسة الاف مهاجر غير شرعي في خمسة ايام.
الا ان الوزير الايطالي عاد ليوضح الاثنين ان "نية الحكومة الايطالية هي مساعدة الشرطة التونسية بارسال قواتنا القادرة على مراقبة السواحل وهي الطريقة الوحيدة لمنع انطلاق" المهاجرين غير الشرعيين.
وقد صرح وزير الخارجية الايطالي ان تونس وايطاليا "لديهما مصلحة مشتركة في وقف" الهجرة غير المشروعة.
وفي باريس، حذر وزير الصناعة الفرنسي ايريك بيسون من انه "لا تسامح مع الهجرة السرية".
وسير الجيش التونسي دوريات الاثنين في شوارع زرزيس (جنوب) التي انطلق منها المهاجرون بالمئات، الى ايطاليا.
من جهتها، اعلنت السلطات التونسية انها افشلت عدة محاولات لمهاجرين سريين انطلاقا من سواحل قابس (جنوب).
كما اقام الجيش المدعوم من خفر السواحل مركزا للمراقبة في مرفأ المدينة واغلقت عدة ممرات تسكلها زوارق المهاجرين عادة، كما ورد في وكالة الانباء التونسية.
وقال عبد الحميد بطيب (18 عاما) الذي يحمل شهادة جامعية في الميكانيك لوكالة فرانس برس انه "يريد الرحيل بحثا عن عمل". واضاف "بسبب الاضطرابات الوضع صعب (...) اردت ان اجرب حظي في اوروبا".
وتذكر مطالب المهاجرين الحكومة بحجم التحرك الاجتماعي الذي يجب ان يقدم الى المهاجرين الذين طالبوا في بداية حركتهم الاحتجاجية التي ادت الى سقوط النظام السابق بالخبز والعمل.
وتعتمد تونس الى حد كبير على الدعم الاقتصادي للاسرة الدولية. وقد قدمت فرنسا 350 الف يورو من المساعدة الاجتماعية العاجلة الى تونس.
وقالت ان "هذه الاموال تهدف الى تقديم مساعدة الى المجموعات الاضعف بين السكان وخصوصا الاطفال والمسنين وضحايا التظاهرات والمرضى".
واضافت السفارة الفرنسية في تونس على موقعها على الانترنت ان هذه الاموال "ستسمح بتمويل مشاريع تنفذها جمعيات محلية منبثقة عن المجتمع المدني واجهزة اجتماعية واستشفائية".
والى جانب المساعدة المالية التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي، تسعى تونس للحصول على "الوضع المتقدم" الممنوح الى المغرب. وبدأ الاتحاد الاوروبي في ايار/مايو 2010 مفاوضات لمنح تونس هذا الوضع الذي يفتح الطريق لمعاملة جمركية تفضيلية وتحرير في مجال التأشيرات.
واحتفل التونسيون اليوم بمرور شهر على رحيل زين العابدين بن علي.
فالجمعة 14 كانون الثاني/يناير عند الساعة 18,00 وبعد 23 عاما من الحكم بدون منازع، فر بن علي (74 عاما) من البلاد بعد حركة احتجاجية شعبية استمرت حوالى الشهر واسفرت عن سقوط اكثر من مئتي قتيل.