اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت موافقة الحكومة المركزية في بغداد على العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات اجنبية. واضاف خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "كردستان وقعت عقودا مع شركات انتجت نفطا وهذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود. حصل اتفاق على ان تتحمل الحكومة ذلك وتتسلم النفط لبيعه عن طريق سومو" شركة التسويق التابعة لوزارة النفط. وقال "هذه العقود تختلف عن عقود الخدمة، لكن وزارة النفط مررتها على اساس ان طبيعة الاستخراج في كردستان تختلف عنه في البصرة، هناك حاجة الى جهود اكبر في كردستان اما في البصرة فالنفط قريب من سطح الارض". واشار الى ان "العقود الخدمية صعبة في كردستان". وتنص العقود الخدمية على ان تتلقى الشركة المنتجة مبلغا معينا مقابل كل برميل وليس تقاسما للارباح. وتابع المالكي ان "حجم الانتاج في كردستان يبلغ حاليا مئة الف برميل يوميا على ان يصل الى الضعف نهاية العام الحالي يتم تصديرها عبر سومو". واكد ان "الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم تاخذ ارباحها وما هو خارج استحقاقها يذهب كاملا الى سومو ليدخل في موازنة الدولة قبل دفع حصة كردستان منها وهي 17 بالمئة". واوضح ان "الشركات تستمر بالانتاج ضمن العقد المبرم مع الاقليم". وقد اعلن مصدر في شركة "نفط الشمال" بدء عمليات ضخ تجريبي لمعاودة تصدير النفط من احدى حقول اقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان على البحر المتوسط في تركيا. وقال ان "عمليات الضخ بدأت تدريجيا وتسلمت شبكات نفط الشمال اكثر من عشرة الاف برميل، في عملية تجريبية لان خطوط الانابيب كانت متوقفة عن العمل". واوضح ان "عمليات الضخ بدأت منتصف ليل الاربعاء من حقل طاوكي" الواقع قرب مدينة زاخو في اقصى الشمال العراقي. واكد ان "تدفق النفط سيتصاعد تبعا لعمليات الانتاج في الحقول النفطية وعمليات الضخ". من جهتها، اعلنت شركة شركة "دي ان او" النروجية "نؤكد بدء التجارب لتصدير كميات من النفط من حقل طاوكي في الثاني من شباط/فبراير" مشيرة الى ان الكميات لا تتعدى "عشرة الاف برميل يوميا في الوقت الحالي". واضافت في بيان ان "التجارب الفنية تتم عبر تعاون وثيق مع حكومة اقليم كردستان وشركة نفط الشمال من اجل ضمان بداية مؤكدة للصادرات التي ستكون بحجم القدرة الحالية لحقل طاوكي وحجمها خمسون الف برميل يوميا في المستقبل القريب".