السياسي التونسي المخضرم أحمد المستيري يسعى إلى دور قيادي

تونس (رويترز) - أعرب السياسي التونسي المخضرم أحمد المستيري عن أمله في أن يرأس "مجلسا للحكماء" سيجري تشكيله لقيادة تونس إلى الديمقراطية بدلا من الحكم الشمولي الذي كانت عليه البلاد في عهد زعيمها المخلوع.
وقال المستيري يوم الاربعاء انه وشخصيتان من عهد الزعيم السابق الحبيب بورقيبة وهما أحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي بادروا بفكرة المجلس لمواجهة أي فرصة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لاستغلال استمرار الاحتجاجات والاضرابات للعودة.
وقال المستيري احد الشخصيات البارزة في الحزب الحر الدستوري الجديد الذي كان يتزعمه بورقيبة قبل أن ينفصل عنه في الثمانينات ان المجلس سيحمي الثورة التي اندلعت بشكل عفوي واضاف أن الوقت قد حان لتنظيم العملية.
وأشار المستيري البالغ من العمر 80 عاما في مقابلة بمنزله في تونس الى انه سيطرح نفسه رئيسا للمجلس بعد تشكيله.
وأوضح المستيري الذي ينظر اليه على انه شخصية مقبولة لدى الجماعات من مختلف الانتماءات السياسية أن المجلس سيضم شخصيات من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين وجماعات المجتمع المدني والاحزاب السياسية. ولكن تشكيله في صورته النهائية لم يتم بعد.
وقالت الحكومة ان انتخابات جديدة ستجرى في غضون ستة أشهر ولكن المستيري قال انه لم يتضح ما اذا كانت هذه الفترة كافية لتنظيم انتخابات.
وأعرب المستيري عن قلقه ازاء المستقبل قائلا أن هذا المستقبل قد يعاني من انتكاسة بسبب الفوضى وامكانية تأثر المؤسسات. وقال ان هناك أعداء داخل وخارج البلاد يعملون على اعادة حكم بن علي الجائر.
وحارب الجيش القوات الموالية لبن علي في الايام التي تلت فراره الى المملكة العربية السعودية يوم 14 يناير كانون الثاني.
ويخشى كثيرون من أن تستغل خلايا أنصار بن علي احتجاجات الشوارع التي تهدف الى تطهير الحكومة من الموالين لبن علي ربما بدعم من دول معارضة للتجربة الديمقراطية في تونس.
وكانت الحكومات العربية والغربية تساند لسنوات حكم بن علي الذي كان ينظر اليه باعتباره حصنا ضد الجماعات الاسلامية. وكانت العواصم الغربية تشيد بتونس باعتبارها قصة نجاح اقتصادي في العالم العربي رغم شدة جهازي الامن والمخابرات اللذين استغلتهما الدولة في مراقبة أبناء البلد.
وقال المستيري انه واثق من أن الجيش يريد ان يبقى في الخلفية لضمان اجراء انتخابات حرة.
ودعا رشيد عمار قائد الجيش التونسي المتظاهرين للعودة الى منازلهم وقال ان الجيش "سيحمي الثورة" ولكنه حذر من أن الاحتجاجات تخلف فراغا خطيرا.
وأكد المستيري على تقدير دور الجيش حتى الان في الاطاحة ببن علي واجباره على الرحيل والفرار قائلا أن الجيش هب لحماية المواطنين.
وقال المستيري ان الجيش ليست لديه النية للقيام بانقلاب مشيرا الى انه يعتقد أن الجيش لن يتجاوز دوره في دولة ديمقراطية حديثة.
وفي ظل حكم بن علي جرى حظر حركة النهضة الاسلامية التونسية وسجن المئات من أتباعها أو فروا للخارج.
ورحب المستيري بالاسلاميين وانتقد الحكومات الغربية لتشجيع تهميشهم على مر السنين. وقال ان زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي اسلامي عصري على غرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
وأوضح المستيري انه لا يمكن اتهامهم بالارهاب وان ما يطالب به هو تقصي الحقائق او معرفة ما في قلوبهم مشيرا الى وجود جماعة الاخوان المسلمين في مصر والى وجودهم في البرلمان في الكويت والاردن وفي الاراضي الفلسطينية.
ولكن المستيري قال ان لديهم في تونس خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها. وقال انه شخصيا سن قانون الاحوال الشخصية وأرسى حرية المرأة مع بورقيبة في عام 1956.
ورافق قمع بن علي للسياسة الاسلامية قوانين ولوائح علمانية تعوق الممارسات الدينية.
وأشار المستيري الى امكانية استمرار محمد الغنوشي الذي كان يشغل عددا من المناصب الوزارية في حكومات بن علي في منصب رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة.
وكان الغنوشي هدفا دائما للمحتجين المطالبين بالتغيير الكامل للحرس القديم والتخلص من جميع شخصيات حزب بن علي الحاكم الذي غير اسمه الرئيس المخلوع من الحزب الاشتراكي الدستوري الى التجمع الدستوري الديمقراطي بعد أن اعلن نفسه رئيسا للبلاد قائلا ان الحالة الصحية لبورقيبة تجعله عاجزا عن الحكم عام 1987 .
وقال المستيري انه لا يضمر عداء شخصيا تجاه الغنوشي مشيرا الى انه شخص مهذب ومسؤول رفيع داخل دائرة الشؤون الادارية ولكن ماضية يعني أن الناس لن تمنحه ثقتها الكاملة.
وتابع المستيري قائلا انه يتطلع من خلال جهود العودة الى الساحة أن يكون الغنوشي حلقة وصل للنظام الحالي وأن يساعد على تأكيد التغير من الديكتاتورية بطريقة حضارية.