رغم التشكيل الجديد للحكومة التونسية

استمرار الاحتجاجات الرافضة لالغنوشي

بعد أن استبعدت حكومة تونس أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في خطوة حظيت بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تساعد علي نزع فتيل الاحتجاجات‏,
‏ وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي كان يشغل نفس المنصب في عهد بن علي أنه جري استبعاد‏12‏ وزيرا من أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق ومن بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية‏.‏
وذكر الغنوشي في كلمة أن حكومته مؤقتة وانتقالية وأنها ستبقي حتي تكمل مهمتها في مرحلة الانتقال إلي الديمقراطية‏.‏
وبعد كلمة الغنوشي التي نقلها التلفزيون ردد محتجون بالشوارع‏'‏ الشعب يريد إسقاط الحكومة‏'‏ واعتصموا أمام مكتبه مطالبينه بالاستقالة‏.‏
وقال محمد فاضل أحد المشاركين في الاحتجاجات‏'‏ نحن نرفض الغنوشي تماما واندهشنا لرؤيته يعلن الحكومة‏...‏ هو لم يحارب الفساد أيام بن علي ولذلك فهو شريك في الجريمة‏.'‏ لكن استبعاد أنصار بن علي يزيد من شرعية الحكومة الانتقالية التي كافحت لفرض النظام بعد فرار بن علي‏.‏
واحتشد الآلاف في وقت سابق أمس الأول في شارع بورقيبة الرئيسي في العاصمة تونس مطالبين باستقالة الحكومة‏.‏
واجتاز المحتجون صفوف الشرطة التي أحاطت بمكتب الغنوشي حيث تعهد مئات المتظاهرين بالاعتصام لحين استقالة الحكومة‏.‏
وقال الغنوشي إن من سيحلون محل الوزراء المستبعدين في الحكومة أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة‏.‏
ووعد بأن تقود الحكومة الجديدة التي تم الاتفاق عليها بعد محادثات مع كل الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني البلاد إلي أن يتم إجراء أول انتخابات حرة‏.‏
وقال مصدر في الاتحاد العام التونسي للشغل لرويترز إن الاتحاد لن ينضم إلي الحكومة لكنه سينظر في التعديل الجديد‏.‏
جاء ذلك في الوقت الذي ذكر فيه شهود أن قوات الامن التونسية طاردت مجموعات من المحتجين في وسط تونس أمس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد تفرق مئات من المتظاهرين الريفيين الذين اعتصموا عدة أيام خارج مكاتب الحكومة‏.‏كما خرج محتجون اسلاميون في وسط تونس العاصمة أمس مطالبين بالحرية الدينية وداعين الحكومة الجديدة بتعديل القوانين القاسية الخاصة بمكافحة الإرهاب‏.‏
والمسيرة التي ضمت‏200‏ شخص تقريبا هي أول احتجاجات كبيرة للإسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي‏.‏
وحمل بعض المحتجين لافتات تدعو إلي حرية الحجاب والنقاب وإطلاق اللحي‏.‏
وقالت امرأة بين المتظاهرين لرويترز‏:‏ نطالب بمراجعة قانون الارهاب‏...‏ ورفض الحرب علي النقاب‏.‏ وأبدي محتجون تونسيون ردود فعل متباينة إزاء التعديل الذي أعلن أمس الأول في الحكومة الجديدة حيث قال البعض إن استمرار رئيس الوزراء محمد الغنوشي في منصبه غير مقبول‏.‏