اجتمعت أمس وسط احتجاجات شديدة

24 عضوًا في الحكومة التونسية بينهم ثلاثة من المعارضة وثمانية من وزراء النظام
الحاكم سابقا- طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من مساعديه وأقربائه. وقد عقدت الحكومة المؤقتة أول اجتماع لها برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي، لكن هذا الاجتماع يأتي في ظروف متوترة بسبب المظاهرات الرافضة للحكومة، وبسبب استقالة أربعة من وزرائها قبل مرور 24 ساعة علي إعلان تشكيلتها وخرج آلاف التونسيين الغاضبين في مظاهرات بعدة مدن، منها العاصمة تونس ومدن صفاقس وتاتوين ومدنين وبن قردان وبنزرت وسوسة والحامة والقصرين، شهد بعضها إطلاق قوات الأمن الغاز المدمع علي المحتجين وضربهم بالهري.وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة، حيث سحب الاتحاد وزراءه الثلاثة، وهم حسين الديماسي الذي عين وزيرا للتشغيل، وعبد الجليل البدوي الذي منح رتبة وزير لدي الوزير الأول، وأنور بن قدور الذي عين كاتبا للدولة لدي وزير النقل والتجهيز، بينما استقال ممثل التكتل مصطفي بن جعفر الذي عين وزيرا للصحة.
التي أعلن الوزير الأول تشكيلها- 24 عضوا، من بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها، وممثلون عن المجتمع المدني، وثمانية وزراء من حكومة النظام السابق.
بالإضافة إلي الوزير الأول محمد الغنوشي احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية بمناصبهم، وهم كلهم من قيادات الحزب الحاكم في عهد بن علي.ودافع الغنوشي عن إعادة تعيين الوزراء الأعضاء في الحزب الحاكم سابقا بقوله إن" أياديهم نظيفة ويتميزون بالكفاءة"، وقال لإذاعة "أوروبا 1" الناطقة بالفرنسية "إننا نحتاج إليهم في هذه المرحلة، مرحلة بناء الديمقراطية".وفي خطوة تهدف لتهدئة الأجواء في الشارع وامتصاص غضب الهيئات التي سحبت وزراءها، قدم الغنوشي والرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع استقالتيهما من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
ويشغل محمد الغنوشي منذ سنة 2008 مهام النائب الأول لرئيس الحزب، في حين يشغل فؤاد المبزع عضوية الديوان السياسي منذ سنة 1997.
غير أن الاتحاد العام التونسي للعمال سارع إلي رفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة.
أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون، وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية.
وأعلنت حركة النهضة أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتقدت الحكومة الجديدة ووصفتها بأنها "حكومة الاستبعاد الوطني"، بعد أن استبعدت منها هي وعدد من التيارات والأحزاب الأخري.
وقال الناطق باسم الحركة حمادي الجبالي لوكالة أسوشيتد برس إن الحركة تريد أن "تُترك للشعب التونسي فرصة اختيار حكامه، وأن يترك له خيار التصويت علي الحركة أو رفضها في الانتخابات".
ومن جهة أخري أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي طرد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من مستشاريه، وكذا رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) عبد الله القلال، كما طرد كافة أعضاء مكتبه السياسي.
وشمل قرار الطرد أيضا وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، واثنين من أقرباء بن علي هما صهره (زوج ابنته) محمد صخر الماطري، وبلحسن شقيق زوجته ليلي الطرابلسي.
وكان محمد صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي يشغلان عضوية اللجنة المركزية للحزب منذ 2008.
وطرد الحزب أيضا عددا من مستشاري الرئيس المخلوع، منهم عبد العزيز بن ضياء وأحمد عياض الودرني وعبد الوهاب عبد الله.
وعلي مستوي ردود الفعل الدولية أجري الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم أمس مكالمة مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، عبر له فيها عن أمل الولايات المتحدة في أن تستقر الأوضاع في تونس، ودعا إلي إنهاء أعمال العنف هناك.كما دعا أوباما الحكومة التونسية المؤقتة إلي احترام حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.ومن جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الثلاثاء إلي تشكيل حكومة انتقالية شاملة في تونس، وتنظيم انتخابات "ذات مصداقية في وقت مناسب من أجل اختيار قيادة جديدة".
ودعا بان إلي "استعادة السلام والاستقرار، وإلي إجراء مشاورات موسعة لتشكيل حكومة مؤقتة شاملة، تقود إلي إجراء انتخابات ذات مصداقية في وقت مناسب، يمكن للمواطنين التونسيين من خلالها أن يختاروا قيادتهم بكل حرية".