تونس: الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء يستقيلان من حزب الرئيس الهارب.. واتحاد الشغل يرفض العودة للحكومة

أفاد التلفزيون الحكومي يوم الثلاثاء أن الرئيس ورئيس الوزراء استقالا من الحزب الحاكم في تونس في خطوة تهدف لتلبية مطالب الساسة المعارضين وزعماء النقابات الذين هددوا بالإطاحة بالحكومة المؤقتة.

وما زالا يشغلان منصبيهما كرئيس ورئيس للوزراء.

وقال التلفزيون التونسي انه سعيا لفصل الدولة عن الحزب استقال الرئيس فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.

و قال الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ القوي يوم الثلاثاء ان وزراءه لن يعودوا للحكومة المؤقتة بعدما استقال الرئيس ورئيس الوزراء من الحزب الحاكم في محاولة للوفاء بمطالب جماهيرية. وقال الزعيم النقابي عابد بريكي لرويترز عبر الهاتف ان الشرط الرئيسي للاتحاد هو ضرورة الا تضم الحكومة اي وزراء كانوا ضمن الحكومة السابقة.

واضاف ان هذا المطلب لا يشمل رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي كلف بوسائل دستورية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وحزب التكتل الديمقراطي قد أعلنا انسحاب وزرائهما من حكومة الوحدة الوطنية, بعد المظاهرات التي شهدتها عدة مدن تونسية للمطالبة بإقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحياة السياسية.

وقال عبيد البريكي مساعد الأمين العام لاتحاد الشغل للتلفزيون التونسي إن القرار اتخذ بسبب استمرار وجود أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الحكومة.

وأضاف أن القرار هو استجابة لمطالب الناس في الشوارع.

والوزراء الثلاثة الذين أسندت إليهم مناصب صغيرة في الحكومة الجديدة هم حسين ديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل ووزيرا دولة هما عبد الجليل البدوي وأنور بن قدور

وكان وزير الداخلية التونسي في الحكومة المؤقتة أحمد فريعة قد أعلن أمس أن الاحتجاجات الاجتماعية التي دفعت الرئيس بن علي إلى الهروب من تونس خلفت 78 قتيلا و94 جريحا وخسائر مادية كبيرة.

وأضاف فريعة أن الاحتجاجات شعبية وليست ملكا لأي طرف سياسي، محذرا من الدعوات إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد، وإقصاء التونسيين الذين يعملون في أجهزة الأمن أو الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم السابق.

واعتبرت المعارضة التونسية أن تصريحات فريعة لم تتحرر بعد من عهد بن علي, مشيرة إلى تجاهله الكشف عن الجهة التي تقف وراء أحداث العنف وعمليات النهب والعصابات المسلحة التي تبث الرعب في صفوف الأهالي.

يأتي ذلك فيما, تظاهر اليوم مئات من أنصار المعارضة في العاصمة تونس ضد حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنت تشكيلتها أمس. وقال شهود عيان إن الشرطة التونسية استخدمت القنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرة.

وأوضحت المصادر أن بضع مئات شاركوا في الاحتجاج وكان معظمهم من أنصار المعارضة ونقابيون وأنها كانت سلمية لكن الشرطة فضتها.

وقال الطالب أحمد ألحاجي إن "الحكومة الجديدة خدعة. إنها إهانة للثورة التي سقطت فيها أرواح وسفكت دماء".

وقال محتجون إنهم لا يريدون اي أعضاء من الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة وحمل البعض لافتات تطالب بسقوطه.

وقال المحتج سامي بن حسن "هذه مظاهرة سلمية ولترى ما حدث", واضاف أن "المشكلة مع الحكومة الانتقالية ان بها عددا من وزراء الحكومة القديمة. عمري 30 عاما ولم احقق شيئا لان النظام القديم دكتاتوري".

وفي سياق مغاير، دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن احتفاظ عدد من الوزراء في النظام السابق، بقيادة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، بمناصبهم في الحكومة المؤقتة.

وقال الغنوشي إن الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم في الحكومة المؤقتة "أيديهم نظيفة"، مضيفا "لقد احتفظوا بمناصبهم لأننا نحتاجهم الآن".

وفي الوقت نفسه أعرب الغنوشي عن معارضته لعودة زعيم الإسلاميين التونسي راشد غنوشي، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1991، من منفاه في لندن، مضيفا ضرورة أن يتم إقرار قانون عفو أولا قبل عودة راشد غنوشي إلى البلاد.

يذكر أن المعارضة التونسية كانت قد نظمت أمس عدة مظاهرات في العاصمة ومدن أخرى من بينها الحامة بولاية قابس والرديف بولاية قفصة والقصرين تندد بمشاركة الحزب الحاكم في الحكومة، وتهتف بسقوط التجمع الدستوري الديمقراطي "الدكتاتوري", واستعملت الشرطة خراطيم المياه في الشارع الرئيسي للعاصمة في محاولة لتفريق المحتجين.