احتجاجا علي بقاء وزراء ينتمون للنظام السابق في تونس

استقالة ثلاثة أعضاء من الحكومة الجديدة.. ومظاهرات غاضبة في عدة مدن الغنوشي يحاول احتواء الأزمة ويتعهد بمحاگمة مرتكبي »المجزرة«

مظاهرة احتجاج فى العاصمة التونسىة للمطالبة بإبعاد وزراء النظام السابق عن الحكومة
قرر ثلاثة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس الانسحاب منها بسبب الابقاء علي وزراء ينتمون إلي نظام الرئيس السابق »زين العابدين بن علي«.. وخرج آلاف من التونسيين الغاضبين إلي الشوارع في عدة مدن للمطالبة بعدم اشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد في العملية السياسية.
وحاول رئيس الحكومة الجديدة احتواء الموقف بالتأكيد علي أن هؤلاء الوزراء »أيديهم نظيفة«.
فقد أكد الاتحاد العام للشغل أن ثلاثة وزراء يمثلونه سينسحبون من الحكومة في الوقت الذي استخدمت فيه الشرطة التونسية أمس القنابل المسيلة للدموع لفض مظاهرات شهدتها العديد من المدن التونسية للمطالبة بإبعاد الوزراء الذين ينتمون للنظام السابق من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وشارك آلاف التونسيين من أنصار المعارضة والنقابيين في المظاهرات التي وصفت الحكومة الجديدة بأنها »خدعة« وإهانة للثورة التي سقطت فيها أرواح.
وتقدم القيادي الاسلامي الصادق شورو الذي سجن طويلا في عهد بن علي مظاهرة وسط العاصمة فرقتها الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع. ووصف منصف المرزوقي المعارض التونسي الموجود في المنفي في فرنسا والذي كان قد أعلن انه سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية التشكيل الحكومي الجديد بالمهزلة منتقدا وزراء سابقين بها.
وقال المرزوقي انها حكومة وحدة وطنية بالاسم فقط لانها تضم اعضاء من »حزب الدكتاتورية«. واعرب عن اعتقاده بأن الشعب التونسي لن يسمح بأن تمر هذه المهزلة مرور الكرام.
واشار إلي ان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان حاكما يحتفظ بجميع المواقع المهمة ومنها وزارة الداخلية التي يفترض ان تنظم الانتخابات المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أن الوزراء السابقين الذين تم الابقاء عليهم في حكومة الوحدة الوطنية أيديهم نظيفة »وتصرفوا علي الدوام« حفاظا علي المصلحة الوطنية.
وقال الغنوشي في تصريحات لاذاعة أوروبا الاولي ان هؤلاء الوزراء احتفظوا بحقائبهم »لأننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة« من بناء الديمقراطية في الوقت الذي يتم فيه الاعداد لانتخابات في غضون ستة أشهر مشددا علي الرهان الأمني الكبير في هذه المرحلة الانتقالية.
وردا علي انتقادات جانب من المعارضة اكد الغنوشي ان هؤلاء الوزراء جميعهم أيديهم نظيفة ويتمتعون بكفاءة كبيرة.. وانهم نجحوا بفضل تفانيهم في الحد من قدرة البعض علي الاضرار بالبلاد وأنهم »ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظا علي المصلحة الوطنية.
وتعهد رئيس الوزراء التونسي بمحاكمة جميع الذين كانوا وراء »المجزرة« في اشارة إلي القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية الذي اوقع 87 قتيلا طبقا لآخر حصيلة رسمية.
وأكد الغنوشي انه لم يعط أي أمر بإطلاق النار بالرصاص الحي علي المتظاهرين.
وحول العملية الانتخابية اكد الغنوشي انه سيتم السماح لجميع الاحزاب بالمشاركة في الانتخابات علي أساس فرص متساوية للجميع.
لكنه أشار إلي أن »راشد الغنوشي« زعيم حركة النهضة الاسلامية المحظورة في عهد بن علي والمقيم في المنفي في لندن لن يتمكن من العودة إلي تونس مالم يصدر قانون عفو يسقط حكم سجن مدي الحياة الصادر بحقه عام 1991 وكان الغنوشي قد صرح لقناة العربية الفضائية بأن الانتخابات ستجري خلال ستة أشهر علي اقصي تقدير.
واوضح أن ستة أشهر ستكون فترة معقولة حتي يمكن تحقيق اصلاحات في المنظومة القانونية وحتي تتمكن الاحزاب من تنظيم صفوفها وتستعد للانتخابات كي لاتكون صورية.
وأضاف أن الفترة التي نص عليها الدستور والتي تتراوح ما بين 54 إلي 06 يوما غير كافية نظرا للمجهود الذي يتعين القيام به في مجال تعديل القوانين.
وعلق رئيس الوزراء التونسي علي سؤال بشأن شائعات تفيد بأن ليلي الطرابلسي زوجة »بن علي« كان الحاكم الفعلي للبلد في الفترة الاخيرة من عهد الرئيس السابق فقال: »هذا ما تهيأ لنا«. وقال وزير الخارجية كمال مرجان أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة انتقالية ستنظر في القضايا الاقتصادية والقضايا الاخري التي قادت للاحتجاجات مثل النساء وستقوم بالاعداد لانتخابات تعددية.
وكان رئيس الوزراء التونسي قد أعلن أمس الاول عن تشكيل حكومته الجديدة المؤلفة من 42 عضوا بينهم 8 من اعضاء حكومة النظام السابق وثلاثة من المعارضة المعترف بها.
وضمت الحكومة ايضا مدونا هو سليم عمامو الذي شغل منصب وزير دولة للشباب والرياضة وسينمائية هي مفيدة التلاتلي التي أصبحت وزيرة للثقافة.
واحتفظ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية بمناصبهم في الحكومة الجديدة.