الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تونسية تضم ثلاثة من قادة المعارضة

مظاهرات للمطالبة بإقصاء حزب »بن علي« من العملية السياسية

الرئىس المؤقت فؤاد المبزع »إلى الىسار« ىستمع إلى رئىس الوزراء محمد الغنوشى فى مقر الحكومة أمس أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اليوم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ثلاثة من قادة المعارضة، مكلفة إدارة الفترة الانتقالية حتي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس. وقدم الغنوشي في موتمر صحافي في قصر الحكومة تركيبة »حكومة الوحدة الوطنية« التي ضمت ثلاثة من قادة احزاب المعارضة السابقة لنظام زين العابدين بن علي.
وضمت الحكومة ستة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي وزير الخارجية كمال مرجان والداخلية أحمد فريعة. وضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني. كما اعلن الغنوشي أن وزارة الاتصال المتهمة بفرض رقابة علي حرية الصحافة والتعبير تم الغاؤها.
ومن ناحية آحري استخدمت قوات الأمن التونسية خراطيم المياه واطلقت اعيرة نارية في الهواء لتفريق حوالي ألف شخص تظاهروا صباح أمس وسط العاصمة للمطالبة باقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان ينتمي اليه الرئيس السابق زين العابدين بن علي من العملية السياسية في البلاد.
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا عند شارع »الحبيب بورقيبة« في مجموعتين الأولي امام المسرح البلدي والثانية امام سفارة فرنسا »ثورة مستمرة والتجمع برة«. وقال احد المتظاهرين: »لانريد أي شخص من التجمع في الحكومة القادمة بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي محمد الغنوشي«. ومن باريس اعلن المعارض التونسي منصف المرزوقي رئيس حزب »المؤتمر من أجل الجمهورية« العلماني الذي كان محظورا، ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في تونس بعد شهرين.
وتساءل المرزوفي الموجود في المنفي في فرنسا مقابلة مع اذاعة »فرانس انفو« الفرنسية عن كيفية اجراء الانتخابات وهل سيتمكن الجميع من الترشح في ظل القانون الانتخابي الحالي.
واضاف متسائلا: »هل سنبطل القانون الانتخابي الساري حاليا والذي اعدته الدكتاتورية؟
وتحت أي دستور نريد هذه الانتخابات؟
وقال المرزوقي: »اننا حاليا امام معضلة لان تونس طردت الدكتاتور لكن الدكتاتورية لاتزال قائمة.. لان الدكتاتورية ليست فقط بن علي.. بل هي نظام«.
وكانت الحياة قد عادت مجددا الي العاصمة التونسية غير ان اغلب المتاجر ظلت مغلقة.
وفتحت بعض المقاهي والمخابز ابوابها وسط المدينة.. واصطفت طوابير طويلة امام المخابز.. وكانت حركة المرور طبيعية كما فتحت المكاتب الحكومية للمرة الأولي منذ يوم الخميس.
وانتشر الجيش امام مقر وزارة الداخلية حيث مدت اسلاكا شائكة كما انتشر العديد من عناصر الشرطة في الشوارع المؤدية الي شارع الحبيب بورقيبة حيث جرت معارك عنيفة بعد ظهر امس الأول بين قناصة مختبئين علي أسطح المنازل وقوات الأمن.
وكانت تونس العاصمة قد شهدت أمس الأول اشتباكات عنيفة بين القوات الخاصة ورجال أمن تابعين للرئيس السابق.. كما سمع دوي اطلاق نار حتي ساعة متأخرة من الليل وشوهد اشخاص في سيارات وعلي دراجات نارية ومترجلين يطلقون اعيرة نارية عشوائية ثم يختفون.
ويعاني التونسيون من نقص حاد في المواد الاستهلاكية بسبب اغلاق المحال ونفاد السلع وتزايد التهافت علي شراء الخبز والحليب وغيرها من المواد مع قلة عدد المحال التي فتحت ابوابها.
ودعا اتحاد ارباب العمل جميع التجار الي فتح محالهم واستعادة نشاطهم واكد الاتحاد انه لاتوجد ازمة في مخزون السلع وشجع ناقلي البضائع علي العودة الي اعمالهم لضمان تزويد الاسواق بما تحتاج اليه. ويتزايد القلق من ان الازمة السياسية التي تمر بها تونس قد تتحول الي ازمة اقتصادية خاصة بسبب الخسائر المتوقعة في مجال السياحة التي تعد من اهم الانشطة الاقتصادية ومصادر الدخل في البلاد. وقد اعادت شركات السياحة ووكالات السفر الاوروبية آلاف السائحين الذين اختاروا الشواطيء التونسية لقضاء عطلاتهم.
كما تم الغاء رحلات وحجوزات فنادق لعدة ايام قادمة وسط حالة من الترقب.
ويخشي المراقبون من ان يؤثر تراجع السياحة علي مستقبل حوالي 053 الف شخص يعملون في هذا المجال أي مايعادل 01٪ من القوي العاملة في البلاد. وتستقبل تونس سنويا 7 ملايين سائح تجتذبهم الشواطيء والغابات والمناطق الصحراوية.