الغنوشي.. رجل لكل العصور

محمد الغنوشي (69 عاما) رئيس الوزراء التونسي الذي عين نفسه رئيسا «مؤقتا» لنصف يوم تقريبا ب«تفويض» من الرئيس الفار «زين العابدين بن علي» جزء من الأزمة وليس الحل في نظر الكثير من التونسيين الذين يطالبون بإسقاط حزب التجمع الدستوري الحاكم نهائيا قائلين إنه لا يمكن أن يستبدلوا برئيس غير شرعي (زين العابدين بن علي) آخر غير شرعي (الغنوشي). لكن آخرين يقبلونه على مضض آملين أن تشهد البلاد عهدا جديدا في الفترة المقبلة.
لم يصمد «الغنوشي» إلا ساعات حيال الانتقادات التي واجهها من المعارضين التونسيين وتطعن في شرعية توليه الرئاسة، ناهيك عن نواياه.
وبحلول ظهر اليوم التالي لفرار «بن علي» إلى المملكة العربية السعودية كان محمد فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب التونسي، قد أدى اليمين الدستورية، رئيسا مؤقتا للبلاد.
لكن الرئيس المؤقت الجديد لتونس سرعان مع كلف الغنوشي بتشكيل حكومة ائتلاف وطني جديدة، ليصبح جديرا بلقب «رجل كل العصور». فالوزير السابق في حكومة أول رئيس لجمهورية تونس حافظ على وجوده مع الرئيس الثاني للبلاد «بن علي» الذي تولى الحكم في انقلاب أبيض على بورقيبة.
وبعد أن أطاحت الانتفاضة الشعبية ب«بن علي» قفز الغنوشي إلى السلطة أو كاد وحين ظهر العوار القانوني في توليه الرئاسة ولو «مؤقتا» تراجع إلى الخلف خطوة واحدة فقط، ليتولى المبزع الرئاسة المؤقتة ويكلف الغنوشي بتشكيل حكومة تنتشل البلاد من أزمة كانت حكومة الغنوشي السابقة أحد صناعها بامتياز.
وخلال الساعات القليلة التي قضاها رئيسا مؤقتا لتونس تعرض الغنوشي لانتقادات الخبراء والمعارضين على السواء.
واعتبر خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد أن الغنوشي اقترف «مغالطة كبيرة ترقى إلى الخيانة» وإن توليه الرئاسة المؤقتة جاء «خدمة لمصالح بن علي». وقال «بلعيد» لقناة «الجزيرة» إن ما حدث كان «فضيحة وتلاعبا بالدستور» وأن محمد الغنوشي يسعى إلى أن يكون «بن علي جديدا»، معتبرا أنه لا يمكن أن يكون تلقى تفويضا من رئيس أطاحت به «ثورة شعبية».
كما اعتبر الخبير الدستوري عياض بن عاشور أن ما حدث مساء الجمعة كان «حلا ملفقا». لكنه اعتبر أن المصلحة الوطنية تقتضي قبول حتى أنصاف الحلول، في إشارة إلى سلطة الغنوشي المؤقتة.
وتعهد الغنوشي باحترام الدستور، كما طالب التونسيين بالوحدة، مؤكدا أنه سيظل قائما بأعمال الرئيس حتى إجراء انتخابات مبكرة. لكن معارضين تونسيين يرون أن تولي الغنوشي الرئاسة مؤقتا «اغتصاب» جديد للسلطة مثلما فعل زين العابدين بن علي في 1987.
ومع تولي رئيس جديد مؤقت وفقا لنصوص الدستور واعتزام البلاد إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما، تقفز إلى الذهن صورة الغنوشي مرة أخرى فهو رجل النظام السابق القوي الذي استطاع أن يحافظ على كرسيه.
فهل سيفعلها رجل كل العصور ويترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة إن أجريت؟ الإجابة رهن بتطورات الأوضاع على الأرض ومدى نجاح الحكومة المؤقتة في إعادة الهدوء إلى تونس بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات الدموية وهي مهمة عسيرة للغاية. لكن الغنوشي أثبت- حتى الآن على الأقل- أنه يستطيع السير على حبر رفيع مشدود كما بهلوانات السيرك.
ويرى عبد اللطيف هدية رئيس تحرير جريدة «الخبير» التونسية أن الغنوشي قادر على إعادة الهدوء والانضباط إلى تونس بعد الأحداث الأخيرة.
وترى أسما سحيول الكاتبة بجريدة «الشروق» التونسية أن هناك حالة غموض سائدة في الشارع التونسي وهناك تدخل غير معلن من الجيش. لكنها قالت إن الشعب بانتظار السلطة في يد الغنوشي ويتمنى أن تكون فترة جديدة، بالنظر أن الغنوشي كان له دور بارز أثناء الاضطرابات التي سبقت رحيل- أو على الأحرى فرار- زين العابدين بن علي. فقد كان الوزير الأول هو من أعلن إقالة وزير الداخلية الأسبوع الماضي.
وكان الغنوشي ضمن فريق دخل الحكومة حين عين الرئيس السابق الحبيب بورقيبة زين العابدين بن علي وزيرا أولا. وحين ترك بورقيبة السلطة، بعدما قال «زين العابدين بن علي» إن الأطباء أعلنوا بناء على «بيان طبي» أنه في حالة صحية لا تسمح له بمواصلة مهامه.
ولد محمد الغنوشي في 18 أغسطس 1941 بمدينة سوسة الساحلية على بعد 100 كيلو متر جنوبي العاصمة تونس. وتابع الغنوشي دراسته الثانوية بمدينة سوسة، ثم واصل دراسته في العلوم الاقتصادية بالعاصمة تونس، ليحصل عام 1966 على شهادة في العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة تونس.
بدأ الغنوشي التدرج في المناصب منذ 1975 في وزارة التخطيط والاقتصاد حين عين مديرا للإدارة العامة للتخطيط. وكلف في أكتوبر 1987 لفترة وجيزة بوزارة التخطيط في حكومة زين العابدين بن علي قبل أن يتولى الأخير السلطة في نوفمبر 1987.
وأعيد تكليفه بوزارة التخطيط في 26 يوليو 1988. وفي 11 أبريل عين وزيرا للتخطيط والمالية. وفي 3 مارس 1990 عين وزيرا للاقتصاد والمالية. وفي 20 فبراير 1991 عين وزيرا للمالية.
وفي 1992 كلف بوزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي.
وفي 17 نوفمبر 1999 عين رئيسا للوزراء.
وشغل منصب نائب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في 5 سبتمبر 2008.
وعرف الغنوشي على الصعيد الدولي بقيادته مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.