عن وكالة BBC تعقد الحكومة الجديدة في تونس اليوم أول اجتماع لها اليوم برئاسة محمد الغنوشي ذلك بعد انسحاب أربعة وزراء منها احتجاجا على استمرار وجود أعضاء من الحكومة السابقة فى وزارات سيادية. وقد دافع رئيس الحكومة محمد الغنوشى عن هؤلاء الوزراء قائلا إن أيديهم نظيفة وإنهم كانوا يعملون في الحكومة السابقة على تحقيق مصالح البلاد.وأكد الغنوشي ان استمرار الستة ومنهم وزراء الخارجية و الداخلية والدفاع والمالية في مناصبهم ضروري في هذه المرحلة. لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات المستمرة فى الشارع التونسى المعادية لهذه الحكومة بتشكيلتها الحالية والمنددة بحزب التجمع الدستورى الحاكم سابقا. يشار إلى أن الوزراء الأربعة رفضوا العودة إلى الحكومة رغم إعلان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ومحمد الغنوش استقالتيهما من الحزب الدستوري. كما قررحزب التجمع الدستوري طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من اقرب معاونيه من صفوفه من بينهم اقارب لبن علي. وينتمي ثلاثة من الوزراء المنسحبين إلى الاتحاد العام للشغل المحرك الرئيسي لحركة الاحتجاجات التي اطاحت ببن علي، اما الوزير الرابع فهو مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل الديمقراطية والحريات والذي كان قد اختير لتولي وزارة الصحة. وكان عدد من قادة المعارضة التونسية قد أعربوا عن مخاوفهم من ان انهيار حكومة الوحدة الوطنية قد يؤدي إلى استيلاء الجيش على السلطة. وقد أثار تجدد العنف أمس الثلاثاء في العاصمة التونسية ومدن رئيسية أخرى الشكوك في احتمال الانتقال السلس إلى عمل حكومة منفتح وديمقراطي.وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في العاصمة التونسية. وتقدم القيادي الاسلامي الصادق شورو الذي سجن طويلا في عهد بن علي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وقال شورور وهو الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية إن "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط".