امريكا تطلب من الاتحاد الاوروبي بحث توسيع العقوبات ضد ايران

دعت الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي الى بحث توسيع العقوبات التي يفرضها على ايران لتشمل اجراءات ضد مسؤولين تورطوا في انتهاكات لحقوق الانسان.
وقال دبلوماسي امريكي كبير اجتمع مع مسؤولين من الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء ان واشنطن حريصة على اظهار تأثير فرض عقوبات أوسع. لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال فيلو ديبل نائب مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للصحفيين " اقترحنا ان يبحث الاوروبيون شيئا... مثل... ما فعلناه بشأن حقوق الانسان."
وفرضت واشنطن في سبتمبر ايلول الماضي تجميدا لارصدة ثمانية مسؤولين ايرانيين تورطوا في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان شملت أعمال القتل في اعقاب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل عام 2009 .
وقال ديبل "نحن لم نأت الى هنا لنقول هذا ما فعلناه ويجب ان تفعلوا انتم ذلك أيضا." وأضاف "لكننا نقول هذا ما فعلناه وهذا هو تأثيره ونعتقد ان هذا الامر يستحق الدراسة."
وفرض كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على طهران لابطاء برنامجها النووي الذي تقول ايران انه للاغراض السلمية لكن القوى الغربية تشعر بالقلق من انه يهدف الى انتاج أسلحة.
وتركز العقوبات الاوروبية في معظمها على الاجراءات الاقتصادية والتجارية وتشمل حظرا على تأشيرات الدخول لمسؤولين لهم علاقة بالبرنامج لكن واشنطن تستهدف ايضا مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من خلال قائمة تضم ثمانية مسؤولين ايرانيين كبار.
ويتعرض الاتحاد الاوروبي المكون من 27 دولة لانتقادات من منظمات حقوقية هذا الاسبوع لاسلوبه مع منتهكي حقوق الانسان. وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) التي يقع مقرها في الولايات المتحدة في تقريرها السنوي ان الاتحاد الاوروبي يتقاعس عن دعم التزامه بحقوق الانسان باتخاذ اجراءات ملموسة ضد الانظمة القمعية.
وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان طهران أعدمت اثنين من أعضاء جماعة معارضة في المنفى يوم الاثنين قالت انهما شاركا في اضطرابات بعد انتخابات عام 2009 .
والقي القبض على الاف الاشخاص من بينهم شخصيات اصلاحية كبيرة بعد الانتخابات لاتهامهم بالتحريض على الاضطرابات. وافرج عن معظمهم لكن سجن أكثر من 80 شخصا لمدد تصل الى 15 عاما وحكم على خمسة منهم بالاعدام.