لوفيجارو: الاتحاد الأوروبى يجمّد أصول 32 مسئولا ً إيرانيا ً

ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم، أن الاتحاد الأوروبى قرر تجميد أصول 32 مسئولاً إيرانياً، وحرمانهم من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد، بسبب تورطهم فى انتهاكات لحقوق الإنسان فى إيران.
وقال وزير الخارجية البريطانى، وليام هيج، إن هؤلاء المسئولين الإيرانيين هم فى غالبيتهم أعضاء فى السلك القضائى وأشخاص "نعتقد أنهم متورطون مباشرة" فى قمع الناشطين فى مجال حقوق الإنسان والمعارضين للنظام القائم فى طهران.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى كانوا قد اتفقوا فى مارس الماضى على اتخاذ خطوات فى هذه المسألة، على غرار الولايات المتحدة التى قررت سبتمبر 2010 فرض عقوبات كبيرة بحق مسئولين قاموا بخرق حقوق الإنسان فى إيران.
وأضافت أنهم أعربوا فى مارس الماضى عن "قلقهم العميق إزاء التدهور المتواصل لوضع حقوق الإنسان فى إيران"، وذلك فى إشارة إلى "تزايد عمليات الإعدام بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وتزايد أعمال القمع المنظمة بحق مواطنين إيرانيين بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون وصحفيون وناشطون فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة وأصحاب مدونات وأشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية".
وكان الاتحاد الأوروبى قد اتخذ، فى وقت سابق، سلسلة من العقوبات بحق إيران على خلفية برنامجها النووى، حيث اعتمد الأوروبيون فى يوليو2010 سلسلة إجراءات تتجاوز ما اتخذته الأمم المتحدة فى التاسع من يونيو الماضى، بسبب رفض إيران وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
أما بالنسبة للعقوبات التى فرضتها الإدارة الأمريكية فى سبتمبر الماضى على ثمانية مسئولين إيرانيين بتهمة تجاوزات خطيرة فى حقوق الإنسان، فكانت بسبب ما جرى فى انتخابات الرئاسة فى إيران الأخيرة عام 2009.