ايران ترد على الغرب وتبحث فرض عقوبات على مسؤولين امريكيين

نشرت وكالة رويترز في خبر لها ان ايران تبحث فرض عقوبات على مسؤولين امريكيين "لارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان" في محاولة لتغيير دفة الامور بعد سنوات من العقوبات التي يفرضها الغرب عليها.
وفي حين أدرج وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين 100 شركة وفرد من ايران على قائمة سوداء للعقوبات فان من المقرر أن يناقش البرلمان الايراني توجيه اللوم لستة وعشرين مسؤولا امريكيا.
ونقل عن النائب البرلماني كاظم جليلي قوله "بموجب هذه الخطة ستفرض عقوبات على 26 مسؤولا امريكيا لهم تاريخ من انتهاكات حقوق الانسان في العالم بما في ذلك العراق وافغانستان ويدعمون الارهاب."
وفي حين تهدف عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تمت الموافقة عليها يوم الاثنين الى الضغط على ايران لكبح انشطتها النووية فان الاجراءات التي تجري مناقشتها في طهران تأتي ردا على خطوة اتخذتها الولايات المتحدة العام الماضي لمعاقبة الايرانيين الذين قالت واشنطن انهم ضالعون في انتهاكات لحقوق الانسان خلال الاحتجاجات الحاشدة التي جرت عام 2009.
ولم يحدد جليلي المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان اسماء المسؤولين لكنه قال انه اذا وافق النواب على مشروع القرار "سيجري بحث اتخاذ اجراءات عقابية ضدهم."
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعات متلاحقة من العقوبات على ايران منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 واحتلال السفارة الامريكية في طهران. وفي الاعوام القليلة الماضية حصلت واشنطن على دعم مجلس الامن التابع للامم المتحدة لعقوبات استهدفت برنامج ايران النووي الذي تقول واشنطن انه يهدف الى انتاج قنبلة نووية لكن ايران تقول انه سلمي بحت.
وفي العام الماضي بدأت واشنطن ادراج مسؤولين ايرانيين كبار على قائمة سوداء وقالت انهم ضالعون في حملة عنيفة على احتجاجات ضد انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لولاية ثانية عام 2009.
ونشر الاتحاد الاوروبي قائمة سوداء مماثلة في ابريل نيسان. وتفرض القائمتان قيودا على السفر وتجمدان أصول المسؤولين المدرجين عليهما.
وترفض ايران الاتهامات التي توجهها لها حكومات وجماعات حقوقية بشأن سجلها لحقوق الانسان وتنفي استخدامها للقوة المفرطة والقمع لسحق الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات عام 2009.
وتقول طهران ان الحربين اللتين تقودهما الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان أسفرتا عن انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان.
ولم تتضح بعد طبيعة العقوبات الايرانية المزمعة لكن من غير المرجح أن يكون لاتخاذ اي اجراء مالي أثر كبير لان من غير المرجح أن يكون للمسؤولين الامريكيين أصول في الجمهورية الاسلامية