تبدد آمال دبي بالتحول الى مركز عالمي للاسهم لكن خياراتها باقية

دبي (رويترز) - ربما تكون طموحات دبي للتحول الى مركز عالمي للاسهم قد تجمدت بسبب حاجتها الى سداد الديون لكن مازال في امكان الامارة الخليجية أن تصبح مركزا لاجتذاب الصناديق العالمية للاستثمار في الاسهم اذا قامت الامارات بدمج بورصاتها وأدرجت على مؤشر الاسواق الناشئة التابع لمؤسسة ام.اس. سي.اي.
في عام 2007 وافقت دبي على دفع أربعة مليارات دولار مقابل حصتين في ناسداك أو.ام.اكس وبورصة لندن قائلة ان هذا سيساعد الامارة على اجتذاب سيولة عالمية والتحول الى جسر بين الاسواق في الولايات المتحدة وأوروبا واسيا.
لكن دبي اضطرت الى تقليص تلك الخطط بسبب غرقها في الديون ومواجهة استحقاقات سداد وشيكة.
وفي ديسمبر كانون الاول باعت بورصة دبي التي تمتلك حصصا مسيطرة في البورصتين المحليتين سوق دبي المالي وناسداك دبي نحو نصف حصتها في مشغل البورصات ناسداك أو. ام.اكس مقابل 672 مليون دولار مع انفصال الطرفين تدريجيا بعد تحالف أقيم في الايام السابقة على الازمة التي كان الاقراض فيها زهيدا وكانت تشهد استحواذات بأموال مقترضة.
وتعتزم بورصة دبي المملوكة لصندوق الثروة السيادي للامارة استخدام هذه الاموال لسداد ديون في الوقت الذي تتخلص فيه دبي من أعباء ديون تقارب 115 مليار دولار.
وقال محمد ياسين مدير الاستثمار في كاب ام للاستثمار "شراء الحصة في بورصة لندن كان جزءا من استراتيجية دبي للتحول الى مركز مالي اقليمي وأعتقد أنها حققت ذلك. لكن هل من المنطقي امتلاك الحصتين في ناسداك أو.ام.اكس وبورصة لندن.. لا أعتقد أنهما أضافتا قيمة الى أسواق دبي."
ويتذبذب حجم التداول المحلي حول أدنى مستوياته في ست سنوات وقد تراجعت العديد من الاسهم القيادية أكثر من 70 بالمئة من أعلى مستوياتها المسجلة في 2008 بينما انخفضت القيمة الاجمالية لحصتي دبي في ناسداك وبورصة لندن بنحو النصف.
وعلاوة على غرض جمع المال فان بيع الحصة في ناسداك قد يعكس أيضا تحولا نحو تعزيز الاسواق المحلية بدلا من محاولة التسلق على ظهر البورصات العالمية.
وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق في المشرق كابيتال "بيع (ناسداك) ليس بالضرورة اقرارا بأن استراتيجية دبي لم تنجح." وتابع "الامر الذي لم ينجح هو وجود أكثر من بورصة اذ أن حجم كل منها غير كافي للتأثير في السياق العالمي."
واشترت سوق دبي المالي حصة ناسداك أو.ام.اكس التي تبلغ الثلث في ناسداك دبي وتحولت البورصتان الى نظام تداول واحد وقامتا بتوحيد ساعات العمل في محاولة لانعاش حجم التداول المتدني.
لكن هذه الاجراءات فشلت في احداث أثر كبير ويقول محللون ان السيولة لا تكفي ثلاث بورصات في الامارات منها اثنتان في دبي والثالثة هي سوق أبوظبي للاوراق المالية.
ولم تشهد الامارات أي عمليات طرح عام أولي في أكثر من عامين وهو ما أجبر الكثير من شركات الوساطة على الاغلاق ودفع حكومتي دبي وأبوظبي لبحث الاندماج في بورصة واحدة.
وقال حسين "اذا تمكنت الامارات من حل ذلك فان امتلاك منصة التداول أو. ام. اكس وامكانية الوصول الى بورصات مثل بورصة لندن وناسداك سيكون أمرا ايجابيا."
وأضاف "الامر يعتمد بشكل أكبر على الحصول على حجم كاف. هذا ما يجب أن يكون أولوية ليس لدبي فقط بل لابوظبي أيضا. سوق الاسهم المحلية هي الترس الرئيسي في العجلة."
ولم يتضح ان كانت محادثات الاندماج تقتصر على سوق دبي المالي وناسداك دبي فقط أم تشمل الاصول الاخرى لبورصة دبي وهي حصة 15 بالمئة المتبقية في ناسداك أو.ام.اكس وحصة 20 بالمئة المتبقية في بورصة لندن.
وقال محللون ان اقامة بورصة واحدة سيعزز جهود الامارات لرفع تصنيفها الى سوق ناشئة من قبل مؤسسة المؤشرات ام.سي.اس.اي. وتستهدف دبي التي ستجري مراجعة تصنيفها في يونيو حزيران 2011 تطبيق نظام التسليم مقابل السداد في التسوية بحلول مارس اذار لمعالجة احدى النقاط التي تعللت بها ام. سي.اس.اي حينما أبقت تصنيف الامارات سوقا ناشئة جديدة في 2010.
وسيجعل هذا النظام السداد ونقل ملكية السهم عمليتين متزامنتين تقريبا بينما لا يرتبط تسليم الاوراق المالية بالسداد في الوقت الراهن.
وقالت المجموعة المالية - هيرميس في تقرير في ديسمبر كانون الاول "للمرة الاولى في عامين نرى احتمالا يفوق 50 بالمئة لتأهيل الامارات الى رفع تصنيف ام.اس.سي.اي لها الى سوق ناشئة في 2011." وأضافت "في المتوسط اليومي قد ترتفع قيمة التداول في السنة الاولى الى 118 مليون دولار (من 83 مليون دولار) في الامارات."
وذكرت هيرميس أن هذا التوقع يخص التدفقات الاجنبية المحتملة وان رفع تصنيف ام.اس.سي.اي قد يجتذب مزيدا من المستثمرين المحليين والاقليميين على الارجح.
وقال التقرير "الاثر طويل الاجل قد يكون مضاعفا." وأضاف أن الاصول تحت الادارة قد ترتفع بمقدار 1.5 مليار دولار وهو ما قد يزيد الاوزان النسبية للمؤشر.