منع معتقلين امنيين فلسطينيين من الاتصال بمحامين خلال الاستجواب

افاد تقرير منظمة اسرائيلية غير حكومية نشر الثلاثاء ان اغلبية الفلسطينيين المعتقلين بتهمة المس بامن اسرائيل محرومون من الحصول على مساعدة محام خلال فترة استجوابهم.
واكد تقرير اللجنة الاسرائيلية لمكافحة التعذيب ان ما بين 70 و 90% من الفلسطينيين ال12 الفا الذين اعتقلوا بهذه التهمة بين 2000 و2007، لم يتمكنوا من الاتصال بمحام خلال استجوابهم من قبل جهاز الامن الداخلي الشين بيت.
وافادت اللجنة ان حرمان المعتقلين من التواصل مع محامين الذي يفترض ان يكون "اجراء استثنائيا اصبح عرفا".
واكد التقرير ان ذلك يسمح باستخدام "اجراءات غير قانونية" من اجل الحصول على اعترافات مثل ابقاء المعتقلين مكبلي الايدي خلف الظهر لساعات طويلة وحرمانهم من النوم وحبسهم في ظروف مهينة.
وفي بيان نشرته الصحافة نفى الشين بيت ان يكون حرمان المعتقلين من الاتصال بمحامين يهدف الى "التستر على تجاوزات خلال الاستجوابات" مشددا على ان هذا الاجراء "ضروري في شؤون الارهاب والتجسس" ونال موافقة المحاكم.
وتسمح القوانين العسكرية الاسرائيلية اصلا لادارة السجون بمنع المعتقلين الذين سيمثلون امام محكمة عسكرية بتلقي زيارة محام لفترة 21 يوما قابلة للتجديد حتى ثلاثة اشهر استنادا الى قرار محكمة.
وتنوي الحكومة الاسرائيلية السماح للمحاكم ان تمدد هذا المنع حتى ستة اشهر ولفترة اقصاها سنة.