اثار ارتفاع اسعار البصل في الهند وجوز الهند في سريلانكا والزيت النباتي في بنغلادش المستخدمة في كل منزل في تلك البلاد مخاوف سياسييها الذين يدركون ان ذلك قد يؤدي الى خسارة الانتخابات. لن يتضور احد جوعا في الهند بسبب ارتفاع سعر البصل الى ضعفيه واكثر في اليومين الاخيرين. لكن سيتحتم على الهنود تحديد حصص او التوفير في مصاريف اخرى. والكثير منهم مستاء. فالبصل مكون اساسي في المطبخ الهندي الذي يدين له بنكهته الخاصة الى جانب الثوم والزنجبيل. كذلك فان جوز الهند وحليبه يعتبر اساسا في المطبخ السريلانكي حيث تخفف من حدة البهارات وتغني المرقات. وتشهد الهند حاليا نقصا في البصل بسبب الامطار غير المعتادة التي هطلت فوق منطقة انتاجه. وعلقت الصحف الهندية مطولا على الارتفاع الحاد في سعره (80 روبية، 1,35 يورو) موجهة اصبع الاتهام الى عدم كفاءة السلطات وغش البائعين بالجملة. والاربعاء الغت الحكومة ضريبة على استيراد البصل فيما اعرب رئيس الوزراء منموهان سينغ عن "قلقه الكبير". وقد يكون لارتفاع سعر البصل عواقب مؤلمة على السياسيين في البلاد، وهي ظاهرة اطلقت عليها وسائل الاعلام تسمية "عامل البصل". فعام 1998 بعد ارتفاع حاد في السعر خسر حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الانتخابات المحلية في نيودلهي. وعام 1980 اشير الى "عامل البصل" لتبرير خسارة حزب لم يعد موجودا اليوم وهو حزب جاناتا، في الانتخابات النيابية. وفي احد اسواق جنوب نيودلهي خففت ربة المنزل من الطبقة الوسطى سومان غوبتا من شراء البصل. وقالت لوكالة فرانس برس "لكن يلزم بعضها، لان الطعام بلا بصل وطماطم لا طعم له". وقالت "وان كنا نحن نشعر باثار (ارتفاع السعر) فتخيلوا وضع الهنود الاكثر فقرا. سيضطرون الى تناول الشاباتي مع الملح والفلفل الاخضر فحسب. وهذا صعب جدا". وفي صحيفة تايمز اوف انديا شرح طباخون كبار كيفية اعداد طبق الكاري بلا بصل، فيما عرض بائع اطارات سيارات في ولاية جارقند (شمال شرق) اهداء كيلو من البصل مع شراء كل اطار. في سريلانكا تدخلت الحكومة للحد من الارتفاع الحاد في اسعار جوز الهند فمنعت قطع اشجاره واجازت للمرة الاولى استيراده من الهند وماليزيا. في الاسبوع الفائت حددت كولومبو سعرا اقصى من 30 روبية سريلنكية (20 يوروسنت) لكل جوزة هند في متاجر الدولة، لكن المخزون نفد سريعا. وتباع تلك الفاكهة بضعفي هذا السعر في المتاجر الحرة. وهناك ايضا خسر تحالف حكومي عام 1977 الانتخابات بعد ارتفاع حاد في اسعار الاغذية ولا سيما جوز الهند. وباتت تلك الفاكهة باهظة الثمن الى درجة ان الباعة بدأوا يقطعونها نصفين ويبيعون كل شطر وحده. في بنغلادش اثار ارتفاع سعر الزيت النباتي ومنه زيت النخيل القابل للاكل مخاوف الحكومة. وحددت الدولة الاسعار لكنها تهمت التجار بالاستفادة من نقص مؤقت. وصرح وزير التجارة فاروق خان امام حشد من التجار "هذه البلاد ليست فوضوية! لا يمكنكم تحديد (سعر الزيت) على هواكم". وبعد ارتفاع السعر 20% في يوم واحد في تشرين الثاني/نوفمبر طلبت المحكمة العليا في داكا من الحكومة ان تفسر لم لا يعتبر تقصيرها في التحرك غير شرعي.