مورغان ستانلي يتوقع انتعاش الاكتتابات الأولية بالسعودية

الرياض - توقع بنك مورغان ستانلي انتعاش سوق الاكتتابات الأولية في السعودية خلال 2011 بحيث يتم دخول ما بين 10-15 اكتتاب أولي العام المقبل.
وقال فهد المبارك، رئيس بنك مورغان ستانلي في السعودية، إن سوق الاكتتابات الأولية سيشهد انتعاشا العام المقبل بسبب استمرار المصارف في تشديد شروط الإقراض وارتفاع معدلات الفائدة، ولذلك تسعى من الشركات العائلية إلى إيجاد طريقة للحصول على السيولة.
وأشار إلى أن عملية الخصخصة في السعودية تتسارع أيضا، مشيرا إلى أن عملية خصخصة شرطة الطيران السعودية متواصلة حيث تتم حاليا عملية لإعادة هيكلة الشركة قبل طرحها للبيع.
كما أشار إلى أن سوق الصكوك في السعودية سيشهد انتعاشاً قوياً ايضا، حيث ما زالت المصارف لديها سيولة كبيرة، ولكن متخوفة من أوضاع الأسواق، وترفع سعر الفائدة، في حين أن الشركات تحاول الحصول على سيولة بأسعار مقبولة، وبالتالي فإن الشركات تبحث عن وسائل تمويل بديلة في أسواق المال، مشيرا إلى أن هناك سيولة محلية قوية في السعودية.
وأوضح أن كبرى الشركات السعودية المدرجة في البورصة تستعد لإصدار صكوك العام المقبل، بما فيها شركات في قطاعات الخدمات كالمياه والكهرباء، والاتصالات، والصناعة، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء هذه الشركات.
وتوقع المبارك أن تشهد أسواق المال السعودية مزيداً من اهتمام المستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية للسماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أسواق الأسهم، الأمر الذي يمكن أن يساعد على تخفيف حدة التذبذبات في الأسواق وتحقيق نوع من الاستقرار.
كما توقع بنك مورغان ستانلي ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 7. 3% خلال 2011، بحيث يعتمد النمو على القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بمعدل 4-5% العام المقبل.
وأشار محمد جابر، الخبير الاقتصادي في مورغان ستانلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن توقعات النمو في قطاع النفط تتراوح حول 1-5. 1%، حيث إنه ليس من المتوقع أن ترفع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من حصص الإنتاج العام المقبل، لكن أسعار النفط مرجحة للارتفاع بنحو 8% لتتراوح حول 85 دولارا للبرميل.
وذكر جابر أن قضية الإقراض في الاقتصاد السعودي ما زالت تمثل ضغطا على الاقتصاد، وبخاصة القطاع الخاص، حيث إن البيانات المالية للقطاع المصرفي في السعودية تظهر وجود سيولة قوية لدى المصارف، لكنها لا تقوم بزيادة معدلات الإقراض للشركات.
وأشار إلى أن معدل النمو في الإقراض بلغ 3% فقط حتى شهر أكتوبر، مقارنة مع معدل نمو بلغ 33% في عام 2008. وتوقع أن يرتفع معدل الإقراض في السعودية بنسبة متوسطة تتراوح بين 5-10% العام المقبل، لكن هذا سيحدث في النصف الثاني من العام.وقال جابر إن تركيز المصارف سيكون على توسيع عمليات الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة.
وأوضح فهد المبارك أن الحكومة السعودية تسعى إلى زيادة الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورها في خلق وظائف كثيرة في المجتمع السعودي، وبالتالي فإن المصارف تسعى للمساهمة في هذا التوجه.