ابرز الملفات المطروحة على مفاوضات كانكون

في غياب معاهدة شاملة وواسعة لمكافحة التغيرات المناخية قد يكون اجتماع كانكون فرصة الجمع بين عدد من المشاريع الملموسة مثل مكافحة انحسار الغابات على امل التوصل الى وثيقة اكثر طموحا السنة المقبلة في دوربان.
فيما يلي لائحة ابرز المواضيع المطروحة على طاولة المفاوضات:
- الحد من انبعاثات غاز الدفيئة المرتبطة بانحسار الغابات (12 الى 20% من المجموع): وقد يعلن اجتماع كانكون ان آلية دفع تعويضات مالية للدول التي تحد من ازالة او انحسار الغابات، اصبحت عملانية. وكان هناك اتفاق اطار شبه جاهز في كوبنهاغن، لكنه لا ياخذ في الاعتبار قضايا شائكة وحاسمة مثل تمويل هذه الاجراءات الطموحة لبعض الوقت (من خلال سوق الكربون؟)؟
- الصندوق الاخضر:
وعدت الدول الصناعية في كوبنهاغن الدول الاكثر فقرا بمئة مليار دولار سنويا بحلول 2020. ومن المقرر ان يودع جزء من هذه الاموال في صندوق اخضر. لكن صيغته ما زالت موضع نقاش حيث تأمل الدول النامية بربطه بالامم المتحدة بينما تريد اخرى مثل الولايات المتحدة ان يكون اكثر استقلالية ومنحه دورا مساندا للاموال المتوفرة.
وهناك سؤال اخر: من اين ستتوفر المئة مليار؟ تدعو مجموعة الامم المتحدة الاستشارية الى "تمويلات من مصادر مختلفة" مثل ضرائب على النقل والتحويلات المالية.
- ترسيخ الالتزامات حول خفض انبعاثات غاز الدفيئة...
عرضت الدول الصناعية والنامية طبقا لاتفاق كوبنهاغن بداية 2010، على المعاهدة الاطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية اهدافها (بالنسبة للفئة الاولى) وعملياتها (الثانية) لسنة 2020 فيما يخص الحد من انبعاثات غاز الدفيئة. ولا تتميز هذه الوعود بطابع الزامي ويفترض ان يتم التوصل في كانكون الى صيغة قانونية لمزيد من "الترسيخ". لكنها ما زالت ضعيفة لتحقيق هدف الحد من حرارة الارض بدرجتين.
-... والتحقق منها:
تعتبر مراقبة الجهود المبذولة من اجل خفض تلك الانبعاثات من المواضيع الشائكة في المفاوضات. تتحفظ الصين وهي اكبر المتسببين في هذه الانبعاثات، من مراقبة خارجية على خططها البيئية في نقطة تصر عليها الدولة الملوثة الكبيرة الاخرى، الولايات المتحدة. وينص اتفاق كوبنهاغن على اخضاع العمليات المشتركة التي تقوم بها الدول النامية "لمشاورات وتحاليل دولية". وسيكون على كانكون ان تحدد تفاصيلها.
- بروتوكول كيوتو:
تعرب الدول النامية عن قلقها من قلة الاهتمام بالمرحلة الثانية من البروتوكول في حين تنتهي المرحلة الاولى مع نهاية 2012. وامام صعوبة ابرام معاهدة جديدة ملزمة تشدد هذه الدول على الاحتفاظ بالاداة الشرعية الوحيدة التي تفرض التزامات مرقمة في مجال انبعاثات غاز الدفيئة في الدول المصنعة (باستثناء الولايات المتحدة التي لم توقعها).
وتتحفظ كندا واليابان واستراليا جدا على مرحلة ثانية ملزمة بينما في المقابل ترى فرنسا التي تحاول جر الاتحاد الاوروبي وراءها ان هذه النقطة ستكون مركزية في كانكون من اجل ضم الدول النامية الى اتفاق.
- الية حول نقل التكنولوجيا:
يتعلق الامر بمساعدة الدول الاضعف في الحصول على التقنيات القادرة على خفض انبعاثات غاز الدفيئة (الطاقة المستدامة...) والتكيف مع انعكاسات التغيرات المناخية التي لا مناص منها. ويفترض ان تعطي كانكون الضوء الاخضر لانشاء لجنة حول التكنولوجيات من شانها ان تضمن مركزية المعلومات وتوزيعها.