النواب الاوروبيون يدعون الى تحقيق دولي حول حوادث الصحراء الغربية

دعا البرلمان الاوروبي الامم المتحدة الى اجراء تحقيق حول "الحوادث العنيفة" التي وقعت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في الصحراء الغربية لدى ازالة القوات المغربية مخيما كان يقيم فيه صحراويون يحتجون على اوضاعهم المعيشية.
واكد النواب الاوروبيون في قرار ان "الامم المتحدة ستكون المنظمة الأجدر لاجراء تحقيق دولي مستقل من اجل توضيح الاحداث وتحديد عدد القتلى وعمليات الاختفاء" التي حصلت في مخيم اكديم يزيك.
واتهمت جبهة البوليساريو التي تناضل من اجل استقلال المستعمرة الاسبانية السابقة، فرنسا بمنع اجراء هذا التحقيق من قبل مجلس الامن.
واعرب البرلمان الاوروبي من جهة اخرى في النص الذي اعتمده عن "قلقه العميق حيال التدهور الواضح للوضع في الصحراء الغربية" قائلا انه "يدين بقوة الحوادث العنيفة التي حصلت في مخيم اكديم يزيك لدى تفكيكه، وتلك التي حصلت في مدينة العيون" كبرى مدن الصحراء الغربية.
وفي الرباط، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري الخميس،ان القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث الشغب في العيون، يتسم ب "الحيف والغياب التام للانصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية".
واوضح الناصري في ندوة صحافية عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن "اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، لاسيما الحزب الشعبي الإسباني، تمكن من خلال التضليل وتزييف الحقائق من جعل البرلمان الأوروبي ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب، عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته".
وخلص الناصري الى القول إن القرار الذي اتخذ بشكل "متسرع وعبثي، لن يتيح تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية، كما لن يمكن من تهيئة الأرضية المواتية لإيجاد حل مناسب للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وكانت قوات الامن المغربية فككت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر مخيم "اكديم يزيك" في جنوب العيون الذي كان يقيم فيه نحو 15 الف شخص منذ منتصف تشرين الاول/اكتوبر احتجاجا على ظروفهم المعيشية.
وخلال العملية، سقط 13 قتيلا بينهم 11 من قوات الامن بحسب الرباط، في حين تحدثت البوليساريو عن "عشرات القتلى".