عمان (رويترز) - أدلى الاردنيون بأصواتهم يوم الثلاثاء في انتخابات برلمانية قاطعتها جماعة الاخوان المسلمين ذات الشعبية والنفوذ وشخصيات ليبرالية بارزة احتجاجا على قانون انتخابي يقولون انه يقلص الديمقراطية. ويتوقع محللون ان تسفر الانتخابات عن برلمان طيع مستعد لتأييد السياسات الاقتصادية الصارمة التي طرحتها الحكومة التي عينها العاهل الاردني الملك عبد الله والتي تهدف الى حفز الاقتصاد وخفض عجز قياسي في الميزانية يبلغ ملياري دولار. وتركت المقاطعة أقل من سبع المرشحين يقومون بحملاتهم تحت شعار اي حزب معترف به ومعظم اولئك المرشحين مسؤولون سابقون اضافة الى عدد قليل من رجال الاعمال الاثرياء. ومن المتوقع ان يسفر هذا عن برلمان معظم النواب فيه من المؤيدين للحكومة. وقال محمد المصري الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الاردن "بسبب مقاطعة الاسلاميين -أكبر حزب سياسي- فان شرعية ومصداقية البرلمان الجديد موضع شك." واظهرت نتائج رسمية أولية اعلنت بعد اغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) أن عدد من أدلوا باصواتهم في انتخابات اليوم بلغ 1.27 مليون أو 53 بالمئة من الناخبين المسجلين. ومن المنتظر ان تصدر النتائج النهائية يوم الاربعاء. ونسبة المشاركة منخفضة عن الانتخابات السابقة التي جرت في 2007 عندما بلغت 57 بالمئة وهو ما يعكس مقاطعة جبهة العمل الاسلامي الجناح السياسي للاخوان المسلمين. وانخفضت نسبة مشاركة الناخبين الي النصف تقريبا في المناطق الحضرية حيث يفوز الاسلاميون تقليديا بمقاعد أكثر من المناطق الريفية القبلية. وأفاد شهود بوقوع مناوشات بين مؤيدين لمرشحين متنافسين في انحاء متفرقة من البلاد وقتل شخص في مدينة الكرك الجنوبية لكن مسؤولين قالوا ان الانتخابات انقضت بسلام. ووعدت الحكومة بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ومفتوحة امام مراقبين دبلوماسيين ودوليين وحذرت المعارضة من أنها لا يحق لها انتقاد عملية انسحبت منها قبل أشهر. وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي للصحفيين بعد اعلان الارقام الاولية انه كان يأمل بان يشارك جميع الاردنيين وجميع الاحزاب في الانتخابات لكن بالمقارنة بالسنوات السابقة فان ارقام المشاركة تظهر ان المقاطعة لم يكن لها أثر. ويتخوف الاردنيون من ان برلمانا ضعيفا قد يقبل بتسوية للصراع العربي الاسرائيلي تتخلي عن اي حق للعودة للفلسطينيين ويفرض تسوية دائمة في الاردن الذي ينحدر كثيرون من مواطنيه من اصول فلسطينية. وتلاشى التفاؤل بشأن الاصلاح الذي ساد بعد ان حل الملك عبد الله البرلمان في العام الماضي عندما أبقت الحكومة التي عينها على قانون انتخاب مرفوض شعبيا يقول منتقدون انه يضمن تشكيل برلمان سهل الانقياد بعد انتخابات يوم الثلاثاء. ولا يمنح النظام الانتخابي تمثيلا كافيا للمدن الكبرى التي تعتبر معاقل للاسلاميين والفلسطينيين في حين يمنح تمثيلا أكبر لمناطق قليلة السكان تهيمن عليها العشائر المحافظة التي تنصاع للحكم الملكي وانظمة القانون التقليدية. وألقى الشيخ حمزة منصور رئيس جبهة العمل الاسلامي بشكوك على الارقام الرسمية لمشاركة الناخبين قائلا ان المدن الرئيسية شعرت بأثر المقاطعة في "مراكز اقتراع خاوية". وقال منصور لرويترز انه يعتقد ان الاردنيين قاطعوا بقوة وان قرار الجبهة مقاطعة الانتخابات وجد صداه في رغبة شعبية. وفي وقت سابق قال منصور انه يريد قانونا انتخابيا عادلا يوفر فرصة متساوية لكل الاردنيين . ويعني اسلوب توزيع الدوائر ان يكون للصوت في العاصمة عمان المزدحمة ربع ثقل الصوت في مدينة معان الصحراوية الفقيرة. وانسحبت جبهة العمل الاسلامي واحزاب معارضة صغيرة وعدد من الشخصيات المستقلة البارزة احتجاجا على ما وصفوه باضعاف الحكومات المتعاقبة البرلمان بشكل مطرد. وترك انسحابهم الساحة مفتوحة امام مرشحين مستقلين يستمدون الدعم من صلات عشائرية وعائلية قوية. ولم يتناول سوى عدد قليل من المرشحين البالغ عددهم 763 مرشحا يتنافسون على 120 مقعدا برلمانيا الهموم الوطنية في حملاتهم الانتخابية.