أنصار الحكومة يكتسحون مقاعد «النواب» فى انتخابات الأردن

أشارت النتائج شبه الرسمية للانتخابات التشريعية الأردنية التى جرت الثلاثاء، وقاطعها الإسلاميون، إلى أن المرشحين الموالين للسلطة فازوا بأغلبية المقاعد فى مجلس النواب، وشكك الإسلاميون فى نسبة المشاركة وألمحوا إلى وجود تزوير فى الاقتراع الذى سادته أعمال عنف وسط مخاوف من تلاشى فرص تحقيق الإصلاحات السياسية بسبب تشكيل برلمان ضعيف طوع الحكومة.
وبحسب النتائج، التى أعلنها التليفزيون الأردنى الرسمى، فجر الأربعاء، فإن مرشحا واحدا من المرشحين الإسلاميين ال7 الذين تحدوا قرار حزب جبهة العمل الإسلامى المعارض، الذراع السياسية ل«الإخوان المسلمين» بالمقاطعة، انتخب فى المجلس الجديد فى دائرة ب«عجلون»، كما تمكنت ريم بدران، وهى ابنة رئيس وزراء سابق، من الفوز بمقعدها عن عمان خارج نظام الكوتة، ويضم مجلس النواب الجديد المؤلف من 120 مقعدا، 13 سيدة، 12 منهن وفق نظام «الكوتة»، مقابل 9 مقاعد للمسيحيين، و3 للشركس، وشارك فى الاقتراع نحو 763 مرشحا، بينهم 134 مرشحة.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة ونشر 40 ألف شرطى لتأمين مراكز الاقتراع، سجلت الانتخابات أعمال عنف بين أنصار مرشحين فى مدن اربد وجرش والسلط، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 10 آخرين فى الكرك، وأحرق المتنافسون إطارات مطاطية وكسروا زجاج واجهات وسيارات واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وبينما أعلنت مصادر انتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 53% من إجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم 2.5 مليون ناخب، شكك فيها الإسلاميون، وقال حمزة منصور، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامى، «من الواضح أن نسبة الاقتراع الحقيقية ليست مثل ما أعلنتها الحكومة، نعتقد أن النسبة لم تزد بأى حال من الأحوال عن 30%».
وتوقع المحللون أن تسفر الانتخابات عن برلمان طيع مستعد لتأييد السياسات الاقتصادية الصارمة التى طرحتها الحكومة التى عينها العاهل الأردنى الملك عبدالله والتى تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتخفيض العجز القياسى فى الميزانية الذى يبلغ مليارى دولار.
وكانت جبهة العمل الإسلامى وأحزاب معارضة صغيرة وشخصيات مستقلة انسحبت من السباق احتجاجا على ما وصفوه بإضعاف الحكومات المتعاقبة البرلمان بشكل مطرد، مما ترك الساحة لمرشحين مستقلين يستمدون الدعم من صلات عشائرية وعائلية قوية كان العاهل الأردنى حل فى نوفمبر مجلس النواب للمرة الثانية بعد انتقادات لضعفه وسوء أدائه، وهو ما ترك المملكة دون برلمان منذ عام.